أرسل عدد من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي، مذكرة  إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، على النسخة النهائية التي أعدتها الوزارة بشأن قانون الضمان، مؤكدين أن القانون ينقصه بعض التوضيحات في مواده.
 
وأكدت المذكرة أن ما نصت عليه مواد القانون بأن القانون يسرى على رعايا الدول الأخرى شرط التعامل بالمثل دون تحديد تلك الدول، سيترتب عليه فجوه فى بعض القرارات، مضيفة: "فمثلاً إذا كان هناك أسرة فقيرة ضمن أفراد الأسرة زوجة سورية أو ليبية تم الربط للأسرة بعد استيفاء كامل المستندات مع حذف نصيب الزوجة لأنها غير مصرية وبعد عدة أشهر ( رب الأسرة ) توفاه الله فكيف يتم التعامل مع الأبناء إذا كان الأبناء قُصر".
ونوهت المذكرة إلى أن نص المادة رقم 70 والتي تتضمن أن تتولى مديريات التضامن المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي مرة على الأقل كل ستة أشهر، إلى أن هذا سيكون عمل شاق جدا، مطالبة بأن يتم توفير عدد مناسب من الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين ليتواكب مع الزيادة المستمر فى عدد الحالات المستفيدة.
 
وطالبت المذكرة بضرورة وضع برامج تأهيلية للحالات الفردية على الأقل، مثل الأيتام و أبناء المطلقات والعجز وعلى الأخص البنات مع ضرورة الإلتزام بالإنخراط بالبرامج التأهيلية طبقاً للقدرات المتاحة لكل فرد وتكون الوزارة مسؤولة عن توفير مشروع متكامل بكل محافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجهات المعنية للعمل على التنمية والحد من البطالة، مع الاستمرار فى صرف المساعدة الضمانية طوال فترة التأهيل وتدعيم الفرد بالمساعدات الاستثنائية لدعم نشاطه، وقطع المساعدة الضمانية إذا رفض العميل الانخراط.
 
كما طالبت المذكرة أيضا، بتحديد و تعميم نوع الدخول التى تُعفى من الاستقطاع فى حال الحصول على المساعدة الضمانية، مع استصدار قرار بزيادة معاش قانون الطفل، وأيضا وجود حلول للأسر التى تنتظر حُكم المحكمة مثل سجن رب الأسرة فى قضايا مالية أو جنائية حيث أن الأسرة تكون فى تلك الآونة بدون دخل وكذلك المطلقة والخالعة لحين صدور الحكم.