وأوضحت خلال كلمتها بمنتدى الدفع الالكترونى الذى يعقد على هامش مؤتمر كايرو اى سى تى 2014 إلى أن وجود استراتيجية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال فرصة كبيرة لا يجب أن تضيعها الحكومة، ولتحقيق هدف الحكومة بعمل شبكة الأمان الاجتماعى والتى تعمل على حماية المواطنين حينما تحتاج دعم من أى نوع وتكون موجهة لكافة المواطنين وليس للفقراء فقط .

ونوهت إلى أن وجود تلك الشبكة تحتاج قواعد بيانات قوية ودقيقة لكنها تفتقد إلى الربط بينها وعدم اكتمالها وافتقارها للتحديد، مشيرة إلى أن الدول الأخرى التى نجحت فى توحيد قواعد البيانات وعمل شبكات الأمان القوية كانت تعانى من وضع أسوأ من الأوضاع فى مصر.

أشارت إلى أن هدف وزارة التضامن الاجتماعى عمل سجل موحد للأسرة من خلال استكمال البنية التكنولوجية والمعلوماتية لوزارة التضامن الاجتماعى، وربط قواعد البيانات المختلفة بالجهات الحكومية الأخرى مع وزارة التضامن الاجتماعى.

نوهت إلى أن الوزارة أرسلت لوزارة الداخلية بيانات مليون مواطن من الذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى لتدقيقها، وتم الوصول إلى وجود 200 ألف مواطن يحتاجون استكمال بياناتهم، كما أن هناك 30 ألف مواطن يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى ولا توجد لهم بيانات لدى الحكومة أى أنهم يحصلون على المعاش دون وجه حق.

لفتت إلى أن الوزارة لديها 2650 وحدة اجتماعية تمثل شبكة الوزارة تقدم الخدمات للمواطنين وتعمل الوزارة على تطويرها خلال الفترة المقبلة وربطها مع المديريات والمراكز، منوهة إلى أن الوزارة أنهت دراسة إنشاء مركز بيانات خاص بالوزارة وتم مراجعته مع مجلس الدفاع الوطنى وجارى العمل على تنفيذه وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام.

أوضحت أن شبكة عملاء الوزارة تصل إلى 23.5 مليون عميل مؤتم عليهم، بالإضافة إلى 1.5 مليون مستحقين للمعاش، ومثلهم مستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى 45 ألف جمعية أهلية، موضحة أن الوزارة تعمل على ربط قواعد بياناتها بقواعد بيانات الجمعيات الأهلية للاستفادة منها .