مقرحات التطوير:-

        اولا:- تمشيا مع سياسة الدولة فى تخفيض عدد العاملين بالدولة ونظرا لوجود اقسام يندر العمل بها بالوحدات والادارات الاجتماعية. مثل (قسم التكافل وقسم الارشاد 0000) اقترح دمج هذا الأقسام بقسم الضمان الاجتماعي والاستفادة بالعاملين بهذة الأقسام فى سد العجز الذى سوف يظهر خلال الفترة القادمة .

وتدريب رؤساء الوحدات الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين على التواصل الجيد مع المجتمع وبناء العلاقات مع الهيئات الأهلية التى تهتم بتقدم المساعدات المالية. ومنح المشروعات.لتخفيف النفقات وعدم تكرار للمساعدة من أكثر من جهة0

تانيا:- لزيادة الموارد المالية الوزارة :- انطلاقا من سياسة معالي وزير التضامن فى توصيل معاشات التضامن لأصحاب المعاشات فى محل أقامتهم. يمكن الاستفادة من ذلك ان تتولى الوحدات الاجتماعية توصيل المعاشات التأمينية (112 ومعاش السادات/المعاشات الحكومية نظير المقابل الذى يحصل علية البنك او مكاتب البريد . خاصة ان الاتجاه نحو خصخصة البنوك.

-        نقل جميع حسابات الوزارة والمديريات الى بنك ناصر التابع للوزارة

-        اشتراك العدد من الهيئات الأهلية تتولى جمع التبرعات وكفالة نسبة من الأيتام اومستحقى المساعدة والمعاشات بما يخفف من نفقات الوزارة. ويكون هناك تضامن حقيقي بين الوزارة والهيئات الاهلية

حسن استغلال المساعدات والمنح :-  تنفيذ برنامج المشروعات بطريقة المشاركة بمعنى(يقوم المواطن الذى يرغب فى تنفيذ مشروع تربية ماشية مثلا باستلام  بقرة عمر عامين ويقوم من حصل عليها برد القيمة من نتاجها بقرة عمر عامين تسلم لمقترض أخر.. كذلك مشروعات الأرانب والأغنام .  اما المشروعات الخدمية  لايمنح سند ملكية المشروع الا بعد ان يقوم الممنوح له المشروع بتدريب عدد من الشباب على مهنة سوى نجارة او لحام / سباكة/ تركيبات  كهرابائية  وتقوم الجهة المفوضة او الجمعية إلى يمكن ان يسند اليها تنفيذ مثل هذا المشروع بالشراء لمرة واحدة نقدا أول مرة وهذا المشروع تم تنفيذه بمعرفة احدى لجان الزكاة وحقق نجاح وللتأكد وضمان تنفيذ المشروعات.