06.06.2014 - 11:42 ص
قررت وزير التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى تكليف الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة بإعداد مقارنة بين العاملين بقطاع الشئون الاجتماعية وجميع القطاعات الأخرى بالوزارة وهى التأمينات وبنك ناصر والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى جانب صندوق مكافحة الإدمان. وتضمن قرار الوزيرة الذى وقعته على مذكرة قدمها العاملون التأكيد على أن يشمل الجدول المقارنة فى الدرجات الوظيفية والأجور والحوافز والمزايا والبدلات بين جميع القطاعات. وكان 583 موظفا بقطاع الشئون بديوان عام الوزارة تقدموا بمذكرة للوزيرة - حصلت وكالة أنباء لشرق الأوسط على نسخة منها - طالبوا فيها بتقليل الفوارق بين العاملين في قطاعي الشئون والتأمينات الاجتماعية، وتوحيد نسبة الحوافز والجهود غير العادية في القطاعين. كما طالبوا بتوحيد المكافآت الشهرية بواقع 5 أشهر على الشامل كل شهر وتوحيد نسبة المكافآت والمنح الخاصة بالمناسبات والأعياد. واقترح العاملون توفير الموارد المالية اللازمة لذلك عن طريق تكليف رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية لتحديد قيمة فائض ميزانية الوزارة والذي يعود كل عام لوزارة المالية وتحصل منه فئة قليلة هي قيادات الوزارة، ومن خلال الفائض يمكن تلبية مطالب العاملين.