أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انه سيتم مراجعة 6 مشروعات لقوانين الوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة ومعالجة السلبيات بها. وقالت فى تصريحات خاصة انها تقوم حاليا بدراسة جميع ملفات الوزارة والقطاعات التابعة لها من خلال مقابلة رؤساء القطاعات سواء فى الجمعيات الأهلية أو التأمينات أو غيرها لوضع حلول لأى مشكلات أو سلبيات ومعالجتها بطريقة سليمة. وأشارت إلى أن أهم الملفات التى سيتم دراستها من ضمن أولويات الحماية الاجتماعية واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا والقرى الفقيرة قائلة إن هذا يأتي من خبراتى السابقة والتعاون المشترك مع الوزارة ومركز الإنمائى. وأضافت أن من ضمن الملفات التى سأقوم بفتحها ولا أغفل عنها التأمينات الاجتماعية والتسويات التى تمت ما بين وزارة المالية والتضامن الاجتماعى بشأن استرداد أموال التأمينات والتوصل الى حلول ترضى أصحاب المعاشات مؤكدة أنها ستناقش أيضًا استعدادات الأسر للاحتفال بعيد الأسرة وتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات فضلاً عن إقامة "معرض دريانا" الخاص بمنتجات الأسر والذى يضم جمعيات أهلية وتشارك به المحافظات لعرض منتجاتها بأسعار تنافسية ومراعاة محدودى الدخل. وأوضحت أنها ستستعين بالصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال تكليفها من رئيس الوزراء للإشراف عليه من خلال المشروعات الصغيرة للشباب ومشروعات متناهية الصغر. وأشارت "والى" أنها ستتعامل مع الوزارة من خلال الجولات والحملات المفاجئة الميدانية وستبدأ بمؤسسة قرى الأطفال sos ولن تعتمد فقط على التقارير الميدانية مؤكدة أنها ستقوم بتقييم عمل 15 موظفًا بالمكتب الفنى و3 مساعدين للوزير السابق لمعرفة الملفات التى يعملون عليها منذ الفترة السابقة.