مبادئ الاقتاد الجزئي / الجزء الخامس

<!--

<!--<!--<!--

مرونة الطلب هي :

درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة للتغيرات التي تحدث في أحد العوامل المؤثرة في الطلب .

أولاً / مرونة الطلب السعرية :

مرونة الطلب السعرية Price Elasticity of Demand هي درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغيرات التي تحدث في سعر السلعة .

مس =	△ ك ط	×	س
	△ س		ك ط

يحدد معامل المرونة خمس درجات أو حالات لمرونة الطلب . وهي كالتالي :

1 / الطلب لا نهائي المرونة Infinitely Elastic

وهي الحالة التي يؤدي فيها تغير في سعر السلعة إلى تغير لا نهائي في الكمية المطلوبة منها . أي أن المستهلكين لشراء كل الكمية التي يمكنهم شرائها من السلعة عند سعر معين ، ولكنهم غير مستعدين لشراء أي كمية منها إذا ارتفع سعرها ولو بنسبة ضئيلة جداً .

[ م س = ∞ ]

أما عن منحنى الطلب لا نهائي فيكون على شكل خط مستقيم يوازي المحور الأفقي .

2 / الطلب المرن

أي الحالة التي تتغير فيها الكمية التي يطلبها المستهلكون من السلعة بنسبة أكبر من التغير الذي يحدث في سعرها .

[ ∞ > م س > 1 ]

أما منحنى الطلب المرن فيكون أقرب لموازاة المحور الفقي إلا أنه لا يوازيه .

3 / الطلب متكافئ المرونة

وهي الحالة التي تتغير فيها الكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة بنفس نسبة التغير في السعر .

[ م س = 1 ]

أما منحنى الطلب متكافئ المرونة فيكون من نوع القطع المتكافئ .

4 / الطلب غير المرن

هو ذلك الذي تتغير فيه الكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة بنسبة أقل من نسبة التغير في السعر .

[ صفر < م س < 1 ]

أما منحنى الطلب الغير مرن فهو أقرب إلى موازاة المحور الرأسي ولكنه لا يوازيه .

5 / الطلب عديم المرونة

وهو يعني أن الكمية المطلوبة عديمة الاستجابة لتغيرات السعر .

[ م س = صفر ]

ويكون منحنى الطلب عديم المرونة عبارة عن خط مستقيم يوازي المحور الرأسي .

العوامل المؤثرة في مرونة الطلب السعرية :

تتوقف درجة حساسية الطلب على السلعة نتيجة للتغيرات التي تطرأ على سعرها على عدد من العوامل . وهي :

1 – أهمية السلعة وضرورتها للمستهلك :

فكلمـا كانت السلعة ضرورية ، وتشبع حاجة أساسية للمستهلك كلما كان الطلب عليها أقل مرونة . وعلى ذلك يكون الطلب غير مرن في حالة السلع الضرورية ، ومرناً في حالة السلع الكمالية .

2 – مدى توافر بدائل للسلعة :

كلما كان هناك بدائل أكثر للسلعة تمكن المستهلك من الاستغناء عن كمية أكبر منهـا عند ارتفاع سعرها ، والاستعاضة عنها بسلعة أخرى بديلة . بمعنى أنه كلما كان هنـاك بدائل أكثر للسلعة كلما كان الطلب أكثر مرونة . والعكس إذ يكون الطلب غير مرن في حالة السلع التي ليس لها بديل .

3 – تعدد استعمالات السلعة :

كلما تعددت استعمالات السلعة كانت أكثر أهمية للمستهلك وبالتالي كانت أقل مرونة للتغيرات التي تحدث في سعرها ، أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن السلعة كلمـا كـانت ذات استعمالات متعددة كلما كانت مرونتها منخفضة .

4 – مستوى الدخل :

كلما زاد مستوى الدخل تقل المرونة . فمرونة الطلب على السلع المختلفة لدى الأغنياء أقل منها لدى الفقراء ، خاصة وأن ما يعتبره الأغنياء ضرورياً هو كمالياً بالنسبة للفقراء فارتفـاع سعر سلعة ما لا يتأثر به الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة ، حيث قد تنخفض الكمية المطلوبـة بمقدار بسيط ، أما ذوي الدخل المنخفض فإن ارتفاع السعر يؤثر على الكمية التي يطلبونها من السلعة وبشكل واضح .

5 – نسبة ما ينفق على السلعة من الدخل :

إذا كانت السلعة باهظة السعر ويشكل ما ينفق عليها نسبة كبيرة من دخل المستهلك ، فإن أي تغير في سعرها سوف يؤثر على الكمية المطلوبة منها بشكل كبير .

وعليه فـإن مرونـة الطلب تزيد كلما زادت النسبة المنفقة على السلعة من الدخل ، والعكس فالسلعة التي لا يشكل الإنفاق عليها سوى نسبة ضئيلة جداً من الدخل يكون الطلب عليها منخفض المرونة .

6 – الفترة الزمنية :

كلمـا طالت الفترة الزمنية كلما تمكن المستهلك من تغيير عاداته الاستهلاكية ، وكلما أصبـح أكثر قدرة على تغيير الكمية المطلوبة من السلعة التي تغير سعرها . حيث يتطلب تغيير عادات الفرد الاستهلاكية فترة من الزمن يتكيف فيها مع استهلاك كمية أقل من سلعة معينة أو الاستعاضة بسلعة أخرى محلها ..... وهكذا .

لذلك نقول بأن مرونة الطلب تزيد مع زيادة ومرور الزمن .

أهمية حساب المرونة

مرونة الطلب والإيراد الكلي للمنتج :

إن المبلغ الكلي الذي ينفق على شراء السلعة يمكن أن يطلق عليه الإنفـاق الكلـي للمستهلكين

( المشترين ) ، وهو في الوقت نفسه الإيراد الكلي للمنتجين ( البائعين ) .

وتختلف علاقة المرونة بالإيراد الكلي حسب معامل المرونة أو نوع مرونة الطلب كما يلي :

1 - في حالة الطلب لا نهائي المرونة :

يؤدي ارتفاع السعر إلى انخفاض الإيراد الكلي إلى الصفر ، أما انخفاض السعر فيؤدي إلى زيادة الإيراد الكلي إلى ما لا نهاية .

2 - في حالة الطلب المرن :

يـؤدي ارتفاع سعر السلعة إلى انخفاض الإيراد الكلي ، وذلك بسبب انخفاض الكمية المباعة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع السعر . هذا ويؤدي انخفاض السعر إلى زيادة الإيراد الكلي للمنتج .

3 - في حالة الطلب متكافئ المرونة :

لا يتغير الإيراد الكلي الناشئ عن البيع ، سواء ارتفع سعر السلعة أو انخفض . وذلك لكون انخفاض سعر السلعة أو ارتفاعه سيؤدي على ارتفاع الكمية المطلوبة أو انخفاضها بنفس النسبة ، وبالتالي لا يتأثر الإيراد الكلي .

4 - في حالة الطلب الغير مرن :

يؤدي ارتفاع السعر إلى زيادة الإيراد الكلي لكون الكمية المطلوبة من السلعة ستنخفض ولكن بنسبة أقل من نسبة ارتفاع السعر ، فتكون المحصلة النهائية هي زيادة الإيراد . أما عند انخفاض السعر فإن الإيراد الكلي ينخفض بسبب زيادة الكمية المطلوبة ولكن بنسبة أقل من نسبة انخفاض السعر .

5 - في حالة الطلب عديم المرونة :

يزداد الإيراد الكلي بنفس نسبة زيادة السعر وينخفض بنفس نسبة انخفاضه ، وذلك لأن الكمية المباعة أو المطلوبة لا تتغير .

مثال :

إذا كانت الكمية التي يطلبها المستهلكون من سلعة معينة هي 100 وحدة ، بسعر الوحدة 5 دنانير . وعندما قام المنتج برفع سعرها إلى 6 دنانير ، انخفضت مبيعاته منهـا لتصبـح 90 وحدة بدلاً من 100 . فهل يعتبر رفع السعر قراراً حكيماً من المنتج أم لا ؟ ولماذا ؟

لمعرفة أثر سياسة رفع السعر على الإيراد الكلي للمنتج لا بد من قياس مرونة الطلب كالتالي :

مرونة الطلب =	△ ك ط	×	س	=	10	×	5	=	50	= 0.5
	△ س		ك ط		1		100		100

<!--

ثانياً / مرونة الطلب الداخلية :

هي ” درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغيرات التي تحدث في دخل المستهلك ” .

إذاً : مرونة الطلب الداخلية = نسبة التغير في الكمية المطلوبة / نسب التغير في دخل المستهلك

مرونة الطلب الداخلية م ل=	△ ك ط	×	ل
	△ ل		ك ط

قانون أنجل :

1 – تنخفض نسبة الدخل المخصصة للإنفاق على المواد الغذائية كلما زاد الدخل .

2 – تظل نسبة الدخل المخصصة للإنفاق على الملبس والمسكن والتدفئة والإضاءة ثابتة مع زيادة الدخل .

3 – تزداد نسبة الإنفاق على الحاجات الأخرى كالتعليم والترفيه والسياحة والادخار مع زيادة الدخل .

ثالثاً / مرونة الطلب التقاطعي :

تعرف مرونة الطلب التقاطعي Cross Elasticity of Demand

بأنها درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغيرات التي تحدث في سعر سلعة أخرى مرتبطة بها .

م ق =	△ ك ط	×	ث ق
	△ س ق		ك ط

تكون الإشارة موجبة في حالة السلعة البديلة ، لكون العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعر السلعة البديلة لها علاقة طردية . أما في حالة السلع المكملة فالإشارة تكون سالبة حيث أن العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعر السلعة المكملة لها علاقة عكسية .

تــمــاريـــن

أ / إذا قام بقال بتخفيض سعر كيلو التفاح من 6 إلى 4 دنانير ، فزادت الكمية التي يبيعها من 80 إلى 90 كيلو ، فهل يعتبر الطلب على التفاح مرناً أو غير مرن ؟

ب / هل يعتبر قرار البائع بتخفيض سعر التفاح لزيادة مبيعاته قراراً في صالحه أم لا ؟ أثبت إجابتك بحساب الإيراد الكلي الناشئ عن البيع في الحالتين .

ج / إذا أدى تخفيض سعر التفاح إلى تخفيض الكمية المطلوبة من البرتقال ، فهل يعتبر البرتقال في هذه الحالة بديلاً أم مكملاً للتفاح ؟ ولماذا ؟

المصدر: محاضرات طارق سلامة

Currently 0/5 Stars.
1 2 3 4 5

0 تصويتات / 1044 مشاهدة

نشرت فى 3 إبريل 2016 بواسطة tareqsalama33

مبادئ الاقتاد الجزئي, الجزء الخامس

احفظ

عدد زيارات الموقع

222,511

طارق عبدالنبي عوض سلامة

مبادئ الاقتاد الجزئي / الجزء الخامس