تقول السلطة، إن قرارها بتحرير صرف الجنيه، ورفع سعر الوقود، يأتى فى سياق إصلاح اقتصادى ضرورى مؤجل منذ عقود!. حسنا!!.. ولكن لم قرر السيسى أن يكون "الإصلاح" الآن؟! وبالتزامن مع احتياجه إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى؟!. نحن ـ إذن ـ أمام قرارات تستهدف الإصلاح المحض.. أم "الخضوع" لشروط صندوق النقد الدولى؟!.  وبمعنى أدق إيداع الشعب كـ"رهينة" لدى مؤسسة مالية دولية، مقابل الحصول على 12 مليار دولار؟!. تحرير المعنى هنا وتبسيطه مهم: جوع شعبك اقمعه، تحصل منا على ما تريده من مال!!. إعلام التوجيه المعنوى، يقول لو كان البحث عن الشعبية حاضرًا.. ما أقدم السيسى على هذه القرارات المؤلمة!!.. غير أننا نحتاج إلى تفسير لـ"التهديد" الرئاسي: الجيش جاهز للانتشار فى البلد خلال ست ساعات!!.. قالها قبل "القرارات المؤلمة" بأيام معدودات: فالسلطة لم تعد تستقوى بالشعبية.. وإنما بمؤسسات الدولة الصلبة: اللى مش عجبه قراراتى وها ينزل، سأسحقه خلال ست ساعات!!. هذا هو ما فهمه الرأى العام!. الخطاب الرسمي، يدعى بأن "القرارات المؤلمة" تأتى فى سياق تعزيز استقلالية الدولة والسيادة الوطنية.. وأنه لا يمكننا الاستمرار على تلقى المعونات!!. وهى نكتة تفترض شعبًا مغيبًا.. لأنه فى الوقت الذى يجوع فيه شعبه بزعم الاستغناء عن المعونات.. فإنه يمد يده لتلقى 12 مليار دولار معونة من البنك الدولي.. الذى يملى شروطًا تخصم من الاستقلالية والسيادة الوطنية. ما نسمعه الآن من كلام مسئولين وإعلام "شهداء الزور".. هو فى حقيقته "سمك، لبن، تمر هندي"، وامتداد طبيعى ومتسق للدولة المؤسسة على صناعة الأكاذيب.. ابتداء من علاج فيروس "سى" بصباع الكفتة، مرورًا بأسر قائد الأسطول السادس الأمريكى.. إلى أكاذيب انهيار الدولار وتراجعه إلى 5 جنيهات.. ونشر مشاهد مزعومة لطوابير المصريين الواقفين أمام البنوك لإيداع مدخراتهم من الدولار "المنهار"!! فى واحدة من أكثر عمليات الخداع الاستراتيجى "سذاجة" فى تاريخ الحكومات المصرية المتعاقبة. على السيسى ـ إذا كان جادًا فى الإصلاح ـ أن يقتنع أولاً وقبل أى شيء، أن مشكلته ليست مع الدولار "المتغول".. وإنما مع الفساد "المتوحش".. فالأخير سيبتلع أية ثمرة لجهود الإصلاح.. الكروش الواسعة فى مصر، لا تشبع وستحارب الإصلاح، وإذا أثمر، سيذهب المحصول فى النهاية إلى تلك الجيوب والكروش المنتفخة من المال الحرام. بدلاً من مد اليد للخارج.. رد الأموال المنهوبة (600 مليار جنيه أراضٍ) نهبها حيتان الدولة الكبار.. هذا المبلغ حصيلة الفساد فى قطاع واحد فقط.. وهو قطاع الأراضي، كما كشف عنه الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما تقول تقارير أخرى للرقابة الإدارية بأنه 400 مليار!!. هل بوسع الرئيس، أن يطلب من البرلمان، أن يستجوب حاكم البنك المركزى، ويسأله لم طرح عطاء بـ 120 مليون دولار بسعر 8,8 جنيه.. وهو يعرف جيدًا بأنه سيرتفع سعره بعدها بيومين لـ 13,5 جنيه؟!. إذا حدث ذلك.. ربما نصدق بأن الرغبة فى الإصلاح حقيقية.. وليس مجرد ستار للحفاظ على نظام "الخشب المسندة" من السقوط.. وإطالة عمرة بـ 12 مليار دولار "سلف ودين" من لحم الشعب الحى.