في الوقت الذي يحاول فيه الانقلابيون تحميل مسئولية الفشل الاقتصادي وهروب الاستثمارات وغيرها من الإخفاقات المتتالية إلى المظاهرات الرافضة للانقلاب بادعاءات باطلة؛ منها ممارسة العنف والإرهاب، نجد في المقابل أن جميع القرارات التي اتخذت على مدار أكثر من عام من عمر الانقلاب على كافة المستويات الإقتصادية والسياسية والأمنية تمثل بحسب خبراء ومواقع بحثية المصدر الأول للفشل الاقتصادي والأمني، وأهم عوامل هروب الاستثمار.

نرصد في إطار هذا التقرير أبرز هذه القوانين والقرارات:

التظاهر

قانون التظاهر، وهو القانون الذي حاول الانقلاب من خلاله شرعنة وقمع المتظاهرين، وحبس على أثرة آلاف الثوار السلميين، وعلى الرغم من تنديد كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالقانون لا تزال تصر حكومة الانقلاب على إقراره.

الحبس الاحتياطي

قانون تمديد فترة الحبس الاحتياطي، وهو القانون الذي تم من خلاله إلغاء وضع حد للحبس الاحتياطي للمتهمين، بما يسمح من ببقاء بعض المعارضين السياسيين غير المدانين على ذمة التحقيق إلى الأبد، كما تم وضع قانون مراقبة الإنترنت في حكم الانقلابي عدلي منصور بدعوى دحر الإرهاب ومواجهته بكل السبل المتاحة.

وقد ذكرت دراسة أعدتها منظمة "فريدوم هاوس"، لقائمة الدول الأكثر تضييقًا وحجبًا ومراقبة لمواقع الإنترنت، في خلال عام 2014، حيث تم وضع مصر في المرتبة الرابعة عربيا في التجسس على مستخدمي الإنترنت، بعد سوريا والبحرين والسعودية.

فرمانات قائد الانقلاب

 فإلى جانب القرارات والقوانين القمعية التي اتخذت في فترة حكم الانقلابي عدلي منصور، جاء قائد الانقلاب ليضرب الرقم القياسي في إصدار القرارات القمعية، فبحسب دراسة أعدها المركز الوطني للاستشارات البرلمانية في ديسمبر الماضي فإن عدد القرارات التي اتخذها قائد الانقلاب منذ الاستيلاء على السلطة عبر انتخابات هزلية منتصف عام 2014، بلغت 263 قرارا بقانون، موزعين على 6 أشهر بداية من يوليو وحتى ديسمبر الماضي.

أوضح المركز أن فرمانات قائد الانقلاب جاءت بما يعادل 3 قرارات كل 48 ساعة منذ توليه الحكم كان من أبرز قرارته هو توسيع اختصاصات القضاء العسكري؛ ‏حيث أعطى للجيش ولاية قضائية على أجزاء كبيرة من الأماكن العامة، بما في ذلك الطرق والجسور والجامعات.

كما أصدر قانون "الكيانات الإرهابية" هو القانون الذي يعتبر كل جمعية أو منظمة أو جماعة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأن تخل بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، في عداد المنظمات الإرهابية.

أيضا قانون الشرطة المجتمعية، والذي يمنح الحق لمواطن بزي مدني يحمل هوية شرطية، في أن يلقي القبض على مدني آخر.

فيما شملت القوانين الاقتصادية التي أصدرها قائد الانقلاب 16، كان أبرزها رفع ميزانية الجيش والشرطة والمحكمة الدستورية، فيما تمثلت القرارات التي وجهت للمواطن في الارتفاع الجنوني للأسعار، وخفض دعم الوقود، والكهرباء، والسلع التمونية، فضلا عن تفاقم أزمة البوتاجاز، وارتفاع فواتير الغاز والمياه، وانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتراجع الاستثمار

التشريعية

أما القرارات التشريعية التي أصدرها قائد الانقلاب كان أبرزها زيادة المعاشات العسكرية، واعتبار المنشآت التي يؤمنها الجيش مناطق عسكرية، وشهادات استثمار قناة السويس، وصندوق تحيا مصر، وتسليم المتهمين الأجانب ونقل المحكوم عليهم، وغيرها من القوانين التي لم تضف للشعب أي جديد، بل عملت على إفقار وتدمير موارد الشعب.

كما كان من أبرز القرارات التي اتخذها قرار العفو عن الـ50 عفوًا بحق المساجين، وهو القرار الذي لم يشمل أي مسجون سياسي واحد، بالعكس فقد رفع أعداد المعتقلين سياسيا إلى أكثر من 45 ألف معتقل سياسي.