أكد عدد من الخبراء والمتخصصين فى الأمن الصناعى، أن قطاع الصناعة المصرية يخسر سنويا أكثر من ملياري جنيه بسبب الحرائق التى تنجم عن عدم الالتزام بضوابط الأمن الصناعى والسلامة المهنية. 

وطالب مؤتمر الأمن والسلامة والصحة المهنية في ختام أعماله اليوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل دور إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمؤسسات والمنشآت المختلفة والألتزام بتطبيق كود الحريق وتأمين منظومة الصناعة المصرية ضد أخطار الحريق، وذلك لتجنب الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد المصرى بسبب الحرائق،عقدالمؤتمر بمشاركة متخصصون من وزارات الصناعة والتجارة والبترول والقوى العاملة والبيئة، وشهده نخبة من الباحثين والخبراء وأصحاب الاختصاص . 

وشدد الدكتور حسين عبد الحي رئيس المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، على ضرورة تطوير التدريب والتعليم، وإذكاء الوعي المجتمعي في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بإدخال المفاهيم المتعلقة في هذا الشأن بمختلف مراحل ومناهج التعليم، وكذلك في وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع لتوضيح العلاقة الوطيدة بين الصحة والعمل، مشيراً في ورقة العمل تحت عنوان "نحو خلق بيئة عمل صحية وآمنة" إلى ضرورة أن يكون العقد القادم عقداً للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. 

من جانبه أكد أمير رياض عضو الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة ونائب رئيس مجموعة إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى مكافحة الحريق والأمن الصناعى في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر أن الالزام بتطبيق كود الحريق لا يعتبر من قبيل الرفاهية، بل هو حجر الأساس في أشتراطات السلامة والأمن مع الأخذ دوماً بوسائل إطفاء تتلاءم مع حجم الأخطار ونوعية تلك الحرائق وطبيعتها مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة من الحرائق تتعدى ملياري جنيه سنوياً عدا الخسائر غير المباشرة على الأفراد، وتعطيل العمل وفقد فرص تنافسية في الأسواق داخلياً وخارجياً. 

وأوضح أن الحاجة تشتد أكثر من أي وقت مضى إلى تأمين منظومة الصناعة المصرية ضد المخاطر والذي يأتي تأمينها ضد أخطار الحرائق على رأس الأولويات ولذا فإنه من الضروري استكمال ما ينقص الصناعة في مصر في مرحلتها الحالية لتصبح أكثر أمناً في مواجهة أخطار الحرائق المحتملة والقائمة فعلاً، خاصة أن تجمعاتنا الصناعية على امتداد أكثر من 74 تجمعاً صناعياً، قد جعل من هذه التجمعات مصدراً مركزاً لأخطار الحريق بالإضافة إلى المصانع المتواجدة خارج هذه التجمعات وغيرها المتواجدة داخل التجمعات السكنية أو بالقرب منها. 

وكشفت ورقة العمل التي طرحها أمير رياض تحت عنوان (حرائق المصانع والمنشآت وطبيعتها) عن أهمية سرعة احتواء أي حريق داخل المباني والمنشآت الصناعية في أقل من عشر دقائق وهى تمثل الفترة الحرجة التي تسبق خروج الحريق عن نطاق السيطرة الآمنة للحد من الخسائر حتى لا تمتد إلى خسائر في الأرواح والبنية الأساسية للمصانع . 

وأشارت ورقة العمل إلى ضرورة تزويد المنشآت والمصانع بأنظمة إطفاء مناسبة طبقاً للأحمال الحرارية الموجودة في كل موقع والمحسوبة على الحد الأقصى للمواد القابلة للاشتعال التي قد تكون موجودة بها مع توفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة على اعتمادات محلية ودولية مع الحرص على عمل مناورات تجريبية بصورة منتظمة لتطبيق خطط الإخلاء ومواجهة الحريق. 

وفيما يخص العنصر البشرى، أوضحت الورقة أهمية تدريب رئيس وأفراد فريق الإطفاء والأمن الصناعي والوصول بهم لمستوى التدريب الراقي . 

وأوضح المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، أهمية السلامة المهنية في الحفاظ على الموارد البشرية والمادية للمنشأة، مشيراً إلى ضرورة تنمية المهارات العملية والعلمية وتطوير نظم وأساليب التدريب العملي للتعامل مع الحرائق بمختلف أنواعها للحد من أخطارها. 

أما الدكتور حسين جمعة الاستشاري بمركز بحوث الإسكان، فأكد في دراسته تحت عنوان "إدارة الأزمات والكوارث في قطاع التشييد والبناء" على أهمية التخطيط لإدارة الأزمات في أثناء تصميم المنشآت أو عند استخدامها مع التدريب العملي المستمر، ووضع السيناريوهات الواقعية للمواجهة، والتي تمثل دوراً حيوياً في كيان إدارة الأزمة. 

وأصدر المؤتمر المؤتمر في ختام أعماله عددا من التوصيات من أهمها ضرورة المحافظة على العنصر البشرى وذلك بتطبيق إجراءات السلامة المهنية في مواقع العمل مع توافر أجهزة وأنظمة مكافحة الحريق اللازمة بالمنشآت والمصانع وتفعيل نظم الأمان طبقاً لاشتراطات السلامة والبناء المنصوص عليها في الكود المصري