وكشفت نفس الدراسة عن أن قتلى حوادث السير خلال الثمانية أشهر الأخيرة من العام الجاري، كان بحدود 2700 ضحية، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع بنهاية السنة الجارية لتعلو سقف 4000 قتيل، على اعتبار أن الطرقات بالمغرب تحصد سنويا 3800 قتيل كل سنة، بمعدل 10 قتلى كل يوم، وجريح واحد كل 7 دقائق.

وتبعا للأرقام السابقة، يصنف المغرب حسب نفس الدراسة في المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في نسبة حوادث السير، بينما يحتل المرتبة السادسة عالميا.

وتشير الإحصاءات أيضا، إلى أن أشد الحوادث مأساوية في المغرب والتي وقعت خلال السنوات الأخيرة، كان مصدرها حافلات النقل العمومي والتي تلاقي إقبالا كبيرا في العطل والأعياد، وهي مناسبات سجلت عددا كبيرا من الضحايا لتؤجج ضراوة الحوادث والفواجع فوق الطرق المغربية.

ويرجع المختصون الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم تحكم السائقين في القيادة وكذا نقص الانتباه والتركيز من السائق، الأمر الذي لا يستثنى منه المشاة أيضاً. إضافة إلى عدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة٬ تغيير الاتجاه غير المسموح به٬ تغيير الاتجاه بدون إشارة٬ السير في يسار الطريق، التجاوز المعيب٬ عدم احترام الوقوف المفروض عند الإشارة الحمراء، السير في الاتجاه الممنوع، عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف".

يذكر عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، خلال استعراضه أسباب حوادث السير في المغرب، بأن نسبة مخالفي إشارات المرور بـ 95 بالمائة، مضيفا أن أكثر من 90 بالمائة من المغاربة لا يحترمون علامة قف.

ومن الأسباب التي تطرق لها الوزير، ضعف شبكة الطرقات الوطنية وعدم صيانتها، فضلا عن أسباب أخرى، أسهمت في مضاعفة أرقام الخسائر، كالزيادة الحاصلة في عدد العربات المستعملة للطرق في العقدين الأخيرين بسبب الزيادة السكانية التي شهدها المغرب، والسماح لعربات مهترئة بالسير على الطريق.

يُذكر أن الدولة المغربية تعمل جاهدة في محاولة منها الحد من نزيف حوادث السير، كإصدارها مدونة جديدة للسير تشددت في العقوبات، لكن رغم دخول هذه المدونة عامها الثاني، فإنها لم تغير من الواقع شيئا، هذا فضلا عن الحملات التحسيسية حول السلامة الطرقية بشكل مباشر وعبر الوسائل السمعية البصرية إلا أن العقليات لم تتغير.