مع ان الأسعار في السوق السوداء في نظر الكثيرين تعنى سعر السوق الحقيقي الناتج عن العرض و الطلب حيث ترك البنك المركزي العملة الصعبة للناس يقومون بتداولها في السوق الموازيه خارج نطاق البنوك ويتحكم فيها ليس سوق الصرافه كما نعتقد وانما تحول الكثيرين من المواطنين الى تجار عمله افراد يقومون بشراء وبيع العمله ممن يعرفون املا في تحقيق الأرباح .
الان هو الوقت الذى يمكننا فيه تعويم الجنيه حيث ان الوضع لا يسمح بمزيد من المضاربات التي يقوم بها الناس والذين تحولوا الى طلب غير متوقع على العمله الصعبه والدليل ان السعر يوما عن ما قبله يكون الفارق جنيه واحد وهذا معناه ان من يضاربون بالعمله يجدون السوق التي تتيح لهم تحقيق أرباحا هائله من وراء الشراء والبيع بعيدا عن اعين الدوله و بالتالى يخاف الباقيين و يتجهون الى الدولره خوفا من انهيار قيمه الجنيه المصرى مما يشكل طلبا متزايدا على الدولار والخاسر هو المجتمع .
مع رفع البنك المركزى للسعر الا ان هذا السعر صورى لانه لم يصل الى السعر الحقيقي ولن تتاح للبنوك موارد من العمله الاجنبيه طالما تنتهج طريقا صوريا يعلن أسعارا غير حقيقيه لا تمثل الا خساره لمن يقومون بالبيع ولذلك يلجأون الى السوق السوداء لانها تمثل الواقع وليست الأسعار الصوريه .
لابد ان يصل سعر المركزى للحقيقي ثم يأخذ السوق و يسيطر عليه ويفرض الاستقرار لا ان يترك هذا السوق للمضاربين الذين يتزايدون يوما بعد يوم ويشكلون ازمه حقيقيه وصلت الى عدم قدرة التجار فرض سعر بيع لمنتجاتهم و للأسف قاموا بطلب الدولار من عملائهم بدلا من الجنيه المصرى داخل السوق المصرى لعمل الاستقرار و تحديد اسعارهم بتوفير العمله عن طريق المستهلك ويتحمل المستهلك لبضاعتهم الفارق السعرى اذا حدث اى تغير فانهم يؤمنون انفسهم بالبيع مقابل الدولار وهو ما شكل طلبا متزايدا على العمله الصعبه في السوق المحلى مما له الأثر في ارتفاع الأسعار الغير مبرر.
لامفر من تعويم الجنيه وسيطره البنوك على سوق العمله ولن يجدى اغلاق كافه الصرافات عن العمل لان المشكله ليست في الصرافات بقدر ما تحولت الناس الى صرافات متنقله تجمع العمله من الداخل ومن الخارج املا في ارتفاع الأسعار و تحقيق أرباحا هائله .
سيطره البنك المركزى ستخلق استقرارا ولن تكون نتيجه المضاربات بهذا القدر في تغير الأسعار يوما بعد يوم و انما ستكون قروشا معدوده طالما وصل البنك الى سعر الشراء الحقيقي مما اصبح معه لديه موارد يمكنه التحكم في السوق بعدها .
