خرجت أموالا طائلة من العملة الصعبة الى الخارج عن طرق أخرى غير الطرق المشروعة والتي تتمثل في التحويلات على قوة مستندات استيراد من الخارج او تحويلات مباشرة او أى وسيله تدخل ضمن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد القومي.

المشكلة ان التحويلات التي تتم الان تحويلات عن طريق شبكات من الافراد والشركات التي تقوم باستلام المبالغ المطلوب تحويلها على ان يتم استلام المبالغ من الدولة المطلوب وصلوها اليها في  نفس الوقت عن طريق اتصالات تليفونيه بين هذه الشبكات و تتم نظير عموله قدرها من 2% الى 5% وقد تزداد او تقل عن هذه النسب اذ انها تخضع الى حد كبير للتفاوض بين الأطراف وتتوقف على الدولة التي تذهب اليها هذه الأموال و على الاستقرار السياسي بها من جهة وعلى مدى قدره الدولة على فرض الالتزام بالتحويلات والسيطرة على السوق الموازي بها .

لا استطيع ان أقول ان هناك قرارات يتم اتخاذها للحيلولة دون ذلك اذ تتم الاعمال و تسليم الأموال والتسلم بين الناس خارج اطار السيطرة من الدولة وبعيدا عن الاعين برضاء من الطرفين و ثقه على تنفيذ الاعمال و قدره على فرض السيطرة على الأمور خارج نطاق القانون والإجراءات الا انه في النهاية أصبحت التحويلات الى الخارج عن طريق هذه المنظومة هي ثقب كبير في الاقتصاد المصري لابد من الانتباه اليه و نظرا لكونه نظام لا يمكن ملاحظته الا انه يتطلب ذلك منا بعض الإجراءات التي تمكن الدولة من متابعتها للحفاظ على العملة الصعبة من الخروج من مصر عبر نظم غير مشروعه .

أولهما تغليظ العقوبات على القائمين بهذه التحويلات ومن عاونهم على ذلك ثم مراقبة الأملاك والأموال عبر الاقرارات الضريبية التي تتهاون فيها الدولة في المحاسبة ولا تستطيع السيطرة عليها الا إذا حدث مشكله حينها فقط تتجه الى دراسة هذه الاقرارات بما يمكنها من ملاحظة تنامى الأموال والممتلكات.

لابد من وجود تحريات أيضا على هذه العمليات ولابد من متابعه الجهاز الأمني لهذه الأنشطة التي تودي بالاقتصاد بعيدا عن اعين الرقابة ..لابد من التوجه للسيطرة على هذه العمليات .