جاءتني رساله من احد المستثمرين يقول فيها " المصانع التي تتبع الهيئة العامة للاستثمار قانون 8 يتم دفع سنويا لغرفة الصناعات الهندسية نسبه من راس المال وليس لها علاقه بالغرفة التجارية وفوجئنا بقرار بان ندفع للغرفة التجارية نسبه من راس المال ايضا وبأثر رجعى منذ بداية التأسيس مما يترك اسوا الأثر على الاستثمار وعلى إحساس المستثمرين بالعدالة ولكن للأسف لا يوجد من نشتكى اليه حيث انها قرارات لابد من تنفيذها ولا يمكن للمستثمرين الا الإذعان لها دون أى اعتراض والا تم إيقاف الاعمال وهذا طبعا لا في صالح المستثمر ولا في صالح الدولة ككل "
اشكرك القارئ الكريم على رسالتك التي تتناول موضوعا غاية في الأهمية وهو موضوع تطبيق القرارات بأثر رجعى وتأثيره على الاستثمارات وهذه ليست اول واقعه من تطبيق القرارات بأثر رجعى وانما هناك ح.
ان الاتفاق بين الدولة والمستثمر هو الأساس فعلى الدولة ان تلتزم بما اتفقت عليه من تطبيق الالتزامات على المستثمرين ومع ان لها الحق في التعديل وقتما تشاء فان عليها أيضا التزام بالتطبيق من وقت القرار لا ان تقوم بتطبيقه منذ تأسيس الشركة وبأثر رجعى.
الإيرادات التي تحصلها الدولة لابد ان تراعى فيها رضاء المستثمر بل وقبل ان نتخذ عنها وطالما انها منطقيه وتعكس طبيعة الخدمة او التحسين فيها فلا يعارض المستثمر عليها الا ان القرارات التي لا تقتصر على التحصيل حاليا وانما تمتد الى السابق وخصوصا بتطبيقها منذ تأسيس الشركات فان ذلك بالطبع اجراء غير عادل ولابد من تعديله حفاظا على صورة الدولة امام المواطنين .
اننا في ظروف تحتم علينا ان نعطى الاستثمار كل اهتماماتنا وان نصلح الجهاز الإداري واجراءاته وقراراته بشتى الطرق فلا يصح اننا ننادى بزيادة الاستثمارات من جهة ونقيد الاستثمار بالأغلال من جهة أخرى حتى ولو كان الاجراء سيحقق للدولة إيرادات بسيطة الا انه سيحقق أيضا خسائر تتمثل في الإساءة لصورة الدولة امام المستثمرين.
وليست المسئولية على الحكومة وحدها بقدر ما هي مسئولية كل موظف ان يقوم بدراسة الأمور جيدا وليناقش من يسرى عليهم القرار أولا قبل اتخاذه و يا حبذا لو شاركوا هم في صيفة القرار لعل ذلك يكون دافعا للاقتناع بالقرار أولا والشعور بالعدالة ثانيا
