شك أننا نعتمد على الاستيراد إلى حد كبير؛ لأننا لم نستطع أن ننتج ما يمكننا من الاكتفاء به، إلا أن على المستوردين أن يقوموا بكل ما في وسعهم لاستيراد المنتجات التي يحتاجها الناس بصورة رئيسية، لا أن يقوموا باستيراد المنتجات التي لها بديل محلي ومناسب من الجودة، إلى الدرجة التي يمكن الاستغناء عن المنتج الأجنبي.

في البداية، يجب الاعتراف بأن الاستيراد لا يمكن منعه بقرار من الحكومة، إلا أن المستوردين هم القادرون على ضبط حركة الاستيراد بما يشجع الصناعة المحلية على إعادة الإنتاج، وسد ما يتركه الاستيراد من فراغ، طالما أن المنتج المستورد له مثيل بالسوق المحلية.

أعلم أن المستثمرين عليهم أحمال كثيرة، وعليهم أيضًا أن يبحثوا عن أي طريق للكسب المشروع بما يعوض الخسارة التي يتحملونها من ارتفاع أسعار المواد الخام والإجراءات الاستيرادية وقرارات البنك المركزي، إلا أن الصالح العام علينا أن نتحمل جزءا من تكلفته وليس المستوردين فقط بل كل أفراد الشعب.

علينا أن نوقف استيراد كل منتج له مثيل ونقوم باستيراد المنتجات الأساسية؛ لنترك فرصة للمصانع أن تقوم وتعوض النقص في العرض المحلي، فالفائدة أكبر على الاقتصاد المصري بدلا من الاعتماد على المنتجات المستوردة، وبما يشكل ضغطا غير عادي على العملة الصعبة غير المتاحة.

ومن جهة أخرى، فإن هناك إحصائيات للمصانع المغلقة لدى وزارة الاستثمار، لا بد من إعادة فتحها وإعادة الحياة إليها، ولهذا أطلب أن يتم تشكيل لجان من المجالس المحلية وأجهزة المدن الجديدة لحل تلك المشكلات مع هيئة الاستثمار وأعضاء من البنك المركزي، وأن يتم اجتماعات دورية مع المستثمرين لاقتراح الحلول، فهم القادرون على وضع الحلول القابلة للتنفيذ.

إن علينا واجبًا، أن نقوم بالوقوف إلى جانب الوطن في أزمته، وألا نشكل الضغط على العملة الصعبة بما لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد.

مصر أمانة في أعناقنا، وعلينا أن نسعى إلى مصلحة الوطن قبل أن نسعى إلى أي مصلحة شخصية، ولو حتى نساهم في إعادة بناء مصنع جديد أو إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى، فذلك القادر بإذن الله على حفظ مصر ومستقبلها ومستقبل أبنائها.