جاءتني رسالة من أحد المستثمرين قال فيها:
أقوم باستيراد المواد وخامات من الخارج وأريد ان تصل رسالتي الى الساده المسئولين عن مصلحة الجمارك لعلاج مشكله بسببها يتكبد المستثمر خسارة فادحة تصل الى حد خراب البيوت ولا فأئده من الشكوى لهم وهذا ما دفعني لكتابه هذه المشكلة على صفحة جريدتكم الموقرة التي يحترمها الناس لحيادتيها دون انحياز الا للحق و هذا عهدنا بها.
المشكلة تتركز في عدم معرفة الكثير من المثمنين في هيئة الجمارك لطبيعة المنتجات فالحديد الزهر يتشابه مع المعادن و الخامات تتشابه مع بعضها البعض ولا يستطيع المستثمر الافراج عن البضاعة من الميناء لحين اتخاذ القرار بحل من اثنين:
اما القبول بالحكم الجزافي للمثمنين على السعر الأعلى لانهم لا يعرفون ايهما اصح و لذلك يقررون دفع المبلغ الأعلى بناء على مصطلح “امانه و قطع " على ان يتم رد الفرق بعد حكم مصلحه الكيمياء.
او عدم الدفع وانتظار مده 15 يوم في الكشف العادي او أسبوع في الكشف المستعجل لمصلحه الكيمياء والتي يسافر فيها المستثمر من الميناء الى القاهرة الى مركز رمسيس بجوار نقابة المهندسين و المهم ان يرسل الحرز المغلف و المختوم من الجمارك للفحص و علينا الانتظار ويتكلف فيها المستثمر العادي ما يلى :
-
فوائد البنوك على القروض.
-
باعتبار ان هناك 8 كونتينر يتحمل المستثمر 140 جنيه ارضيه لكل كونتينر ولمده 15 يوم و النتيجة 16800 جنيه خسارة .
-
الايجار الذى يدفع ثمن تأخير الكونتينرز بالدولار الأمريكي حيث تكون 60 دولار تقريبا لنفس العدد لنفس عدد الأيام و النتيجة 7200 دولار أمريكي يتم دفعها للخارج بالعملة الأجنبية وبالجنيه المصري تصل الى 55000 جنيه .
-
تكاليف تحليل مصلحة الكيمياء و التي تكون 1500 جنيه لمده 15 يوم و 4000 جنيه لمده أسبوع .
-
تكاليف السفر ما بين الميناء و مصلحة الكيمياء في القاهرة .
و بجمع كل التكاليف السابقة لمستثمر واحد نجد ان المجموع تقريبا بدون حساب فوائد القروض و بدون تكاليف السفر و المتابعة وبفرض ان الكشف مستعجل في أسبوع 75800 جنيه .
ارجو عرض مشكلتي حفاظا على بقاء الاستثمار في مصر "
الحل ببساطه ايفاء فرد من مصلحة الكيمياء الى كل ميناء و ان يزداد التدريب للمثمنين حتى لا يختلفوا بقلة الخبرة في ايفاد كل من ينال الشك الى مصلحة الكيمياء و تعطيل المصالح و خسارة المستثمرين بدلا من نزيف العملة الصعبة لإيجارات الكونتينرات والتي نريد الحفاظ عليها و الحفاظ على الاستثمار و حتى لا ترتفع الأسعار بتحميل المستهلك المصري تكاليف الإهمال الناتج عن التأخير.
ارجو من مصلحه الجمارك ان تقوم بهذا الحل الان دون تأخير.
