القرار شىء ليس بالسهل ومع أن المعنى الحقيقي للقرار هو المكان الثابت المستقر الذي يتجمع فيه الماء وتم التصور بأن القرار هو وضع وجهة النظر موضع التنفيذ دليلا على أن صاحب وجهة النظر هذه استقر على ثبات الرأى والذي تجمعت فيه كل روافد خبراته.
وإذا كانت المرحلة الأولى تشخيص المشكلة يتبعها جمع البيانات والمعلومات ثم المفاضلة بين الحلول المتاحة ثم اختيار الحل الأنسب والذي يمكن التعامل مع أثاره بحكمة مع قبول الأفراد للقرار واقتناعهم به ثم متابعة التنفيذ وتقييم الآثار.
إننا أمام قرار يقع ممن له سلطة على الآخرين والمفترض أن يقوموا بالتنفيذ وعلى قدر اقتناع الأفراد بما يقتنع به صانع القرار على قدر الكفاءة في العمل وصولا إلى إنجاح القرار وذلك بوجود الأثر المطلوب منه.
إذا علينا أن نأخذ برأى القائمين بالتنفيذ أولا ليس بشكل صورى وإنما بشكل حقيقي مع العمل على متابعة ردود الأفعال أولا بأول للوقوف على مشكلات التنفيذ والتي إن تم التغاضى عنها يفشل القرار متمثلا في فشل النتائج وما يترتب عليه من فقد الثقة في صانع القرار أولا علاوة على الإحباط المتولد لدى القائمين بالتنفيذ علاوة أيضا على التكاليف المهدرة وتكاليف الفرصة البديلة التي كان من الممكن أن توجه إليها تلك التكاليف والاستفادة من نتائجها.
والمشكلة التي نعانى منها أن صانع القرار يتخذ قراره على سبيل المفاجأة حتى لا يتيح من وجهة نظره الجدل والنقاش وتعطيل الوقت نظرا لأنه يعتبر كل القرارات حرجة ولابد فيها من حل سريع إلا أن الواقع مختلف تماما.
فمن حيث المبدأ لابد من إعطاء كل القرارات وقتها النسبى للاستشارة والمفاضلة والدراسة إلا في أحوال الكوارث لا قدر الله فيها يتقبل الناس القرارات دون جدل غالبا لأنه لا توجد حلول بديلة مع ضيق الوقت إلا أن الواقع يسمح في الأحوال العادية بالدراسة ولكن صاحب القرار ليس لديه الطاقة ولا الوقت لمنحه لمن يعطونه الصورة الكاملة وتظل الصورة لديه كاملة لأنها وجهة نظره فقط وتبقى الصورة للعامة مغلوطة ومنقوصة.
أرجو من صناع القرار أن ينظروا لهذه العملية بالصورة التي ينبغى لها أن توجد وألا يتسرعون في اتخاذ القرارات دون وعى أو فهم أو ترو أو حتى استشارة القائمين على التنفيذ أن أردنا قرارا سليما حكيما وليس قرارا ليس له قيمة إلا أنه فقط تم تدوينه في سجل الأوامر يعطل الأعمال ويصل بها إلى حد الاختناق
