عندما تقوم بعض مكاتب المحاسبة بإعداد 3 ميزانيات الأولى تقدم الى مصلحة الضرائب والثانية الى البنوك والثالثة الى أصحاب رأس المال نعرف ان هناك خللا في اعداد الحسابات الختامية للشركات ينطوي عليه اظهار المركز المالي لها على غير حقيقته وهذا ما يضر بالمتحصلات الضريبية وما تساهم به في بناء مستشفى او مدرسه او طريق او دعم يخفف عن كاهل اسرة فقيره لا تجد قوت يومها.
ان القيام بإعداد 3 ميزانيات لشركة واحده لتقدم الميزانية الخاسرة الى مصلحة الضرائب والرابحة الى البنوك المستهدفة للاقتراض مما ينذر بمخاطر كبيرة تنطوي على عدم قدرة المؤسسات في الواقع على سداد أصل الديون وما سيتبعها من فوائد و ان كانت الثانية سليمه فان هناك أموالا ضاعت على الدولة .
الغرض من اسناد مهمة تقييم نتائج الأعمال الى مكتب متخصص للمحاسبة والمراجعة هو قدرة المحاسب على تقييم الاعمال واعداد الحسابات الختامية طبعا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها لا ان تضلل المجتمع والتي تضمن الشفافية في اظهار النتائج بطريقه سليمه يمكن ان يتخذ الاخرين قرارا عليها سواء فرض الضريبة او منح قرض و ان لم تكن هذا الحسابات سليمه سيتخذ الاخرون عليها قرارات غير سليمة ستضر بالصالح العام و بالتالي هناك نوع من الغش و التدليس الذى لا يكن قبوله و للأسف هذا الوضع منذ سنين عده و اعتدنا عليه على انه شيء عادى و ان ذلك يحدث و نتقبله طالما كان هناك رضا بين دافع الاتعاب و مكتب المحاسبة ولأنه لا توجد رقابه لمقارنة كلا الميزانيتين فان الأمور على ما يرام لان كلا منهما يتجه في اتجاه مختلف ولا توجد علاقه بين البنوك والضرائب او اتصال يمكن لها من متابعه ما تم تقديمه الى كلا منهما و تقوم بمطابقته والحل هو الا تقبل البنوك الميزانيات دون وجود ختم مطابقة الضرائب عليها .
ولا يقتصر التلاعب على اعداد الميزانيات في دفع الضرائب وانما هناك طريق اخر فعندما يقوم احد المستوردين بحث المصدر من الخارج بإرسال فاتورتين بأسعار مختلفة لنفس السلعة المستوردة على ان تقدم ذات السعر المنخفض للجمارك لتحصيل مستحقات للدولة أقل أو يقوم بدفع جزء من ثمن السلعة الى المصدر نقدا او بأي وسيله أخرى ويرسل المصدر للمستورد الفاتورة بسعر اقل فان الخاسر هي الدولة أيضا.
ويبقى لنا الضمير الذى ذهب وولى من كثير من الناس الذين اعتبروا التهرب من دفع مستحقات الدولة هو الفهلوه والشطارة و القدرة على تصريف الأمور دون ان نعطى لكل حق حقه و الدولة هي الأولى ان نعطيها أولا حقها .
