منذ يومين وأنا اقوم باتصالات مع مصالح حكوميه لتحديد المسئول عن هذه الكارثة والتى تمنع عن الدوله ايرادات هى فى اوج الحاجه اليها .

بدأت الازمه عند شراء الدمغه من احد مكاتب البريد والذى افاد بأنه لا يوجد لديه طوابع دمغه منذ فتره لبيعها الى الطالبين من البنوك والمؤسسات .

بسؤال مدير المكتب افاد ان هناك عجز بالدمغات و مش عارفين مين المسئول قمت بالاتصال بإدارة البريد والذى افادونى بأن المسئول هم وزارة الماليه و قمت بالاتصال بوزارة الماليه و مصلحة الضرائب  عن  طريق بمكتب خدمة المواطنين و الذين افادونى انهم لا يعرفون اين المشكله و قلت لهم ان هذه ايرادات للدولة متأخرة عليها و لو كل مكتب بريد لا يملك طوابع دمغه هذا يعنى ان هناك ايرادا متوقفا و نحن نعانى اصلا من العجز فى الموازنة الذى يتطلب سرعة التحصيل افادونى ان اقوم بالاتصال بالإدارة العامه للدمغة ورسم التنمية .

 قمت بالاتصال بهم  و اعطونى ارقام ادارة خدمة الممولين على ارقام 27929911 و 27929922 والذى افاد بكل ضيق و تعالى وخوف من المسائله بعد ان قلت له ان ذلك سينشر على الجريده غدا بإذن الله ان مش مسئوليتهم ان يقوموا بالتوزيع على المكاتب ولسنا منفذ توزيع و لكننا منفذ بيع و اعطانى ارقام تليفونات الادارة العامه لتخطيط الدمغه ارقام 24309739 و 22048111 و اغلق الخط سريعا !

قمت بالاتصال بالأرقام حوالى 10 مرات اليوم 1 اكتوبر الساعة 1 م ولا من مجيب وكأن التليفونات ليست لمصلحة حكوميه من الاساس و انما لمكان مغلق !

اننا امام مهزلة ! هذه المهزلة هى السبب فى ما نعانيه الان فى حياتنا من تأخر مستحقات الصحة و التعليم وأشياء اخرى كثيرة .

تتأخر الموارد عن  خزينة الدوله وذلك بسبب اهمال موظف فى امداد مكاتب البريد بالدمغات المطلوبة و الجميع صامت ! والموظفين صامتين  ايضا ! و الاثنين يعانون سوء المعيشة التى هى نتيجة  لصمتهم هذا !

لم اعرف ان تحديد المسئول اصبح بهذه الصعوبة فى زماننا هذا .. الان عرفت اسباب الانهيار فى الجهاز الحكومى بعد ما نعلمه عنه من انهيارات استراتيجية وهو عدم وجود مسئوليه فمشاع المسئوليه هو الاساس فى التسيب والإهمال والفساد ايضا .

اننا امام كارثة بكل ما تعنيه الكلمه من معانى !

اننا امام ايراد لم يتحقق لمصر سببه للأسف ... عدم وجود مسئول.