ملخص بأحكام المحكمة الدستورية العليا
( خلال ثلاث سنوات )
من يناير2007 حتى ديسمبر 2009

إعـداد
حسام فاضل حشيش
المحامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يناير 2007
1- القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة " . ثانياً : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره
2- القضية رقم 177 لسنة 26 قضائية " دستورية
حكمت المحكمة :بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً متتالية.
3- القضية رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية
حكمت المحكمة :بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة.
4- القضية رقم 220 لسنة 26 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة : بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.

مارس 2007
1- القضية رقم 146 لسنة 26 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلاً بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسي والمتغير ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ابريل 2007

1- القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
2- القضية رقم 178 لسنة 19 قضائية "دستورية
حكمت المحكمة :بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور.
مايو 2007
1- القضية رقم 274 لسنة 24 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة : بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988
يونيو 2007

1- القضية رقم85 لسنة 28 قضائية "دستورية
حكمت المحكمة : بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسي للأندية فيما تضمنه من اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي الرياضي الذي يزيد عدد أعضائه على ألفى عضو

2-القضية رقم 68 لسنة 25 قضائية "دستورية""
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
ثانياً : سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه
يوليو 2007

1-القضية رقم 131 لسنة 21 قضائية "دستورية "
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفي من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

2- القضية رقم33 لسنة 28 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 250 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .

نوفمبر 2007

1-القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية "
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص البند(ج) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشان نقابة مصممي الفنون التطبيقية وكذلك نص البند (ه) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات.

2-القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية "
حكمت المحكمة : بعدم دستورية الفقرة لأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة

ديسمبر 2007

1- القضية رقم 163 لسنة 26 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية ، على المدعى بالحقوق المدنية ـ دون المتهـم ، ورفـض ما عـدا ذلك من طلبات
وألزمت الطرفين ـ مناصفة ـ المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

يناير 2008

1- القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية نص المادتين (71) و (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .
ثانياً : بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتي تنص على أن " فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه " .
ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية
رابعاً : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

فبراير 2008
القضية رقم 241 لسنة 24 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، فيما تضمنته من جواز الاستيلاء على عقارات المواطنين المملوكة لهم ملكية خاصة لمدد غير محدده.
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مارس 2008

1- القضية رقم 70 لسنة 28 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة :بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية " ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

2- القضية رقم 279 لسنة 25 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

ابريل 2008
القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك في 21/2/2001 - فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.

مايو 2008

1- القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة أولا:- باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 30لسنة 1992الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحــكام قوانين التأمين الاجتماعي ثانياً:- بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة

2- القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسـوم بقـانون رقــم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فيما نصت عليه مـن أيلولة أعيـان الوقـف – بعـد وفـاة الـواقـف الأصلي – إلـى المستحـقين الحـاليـين فيه ، ولـذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقـتهم كـل بقـدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق ، دون باقي ورثه الواقف

يونيو 2008
القضية رقم 20 لسنة 27 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة أولا :- بعدم دستورية ما نص علية البند ( 2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياُ ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة 0ثانياً:- بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره

يوليو 2008
القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة أولا :- بعدم دستورية نص المادة 25من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمي 65لسنة 1976، 10لسنة1986 ، فيما تضمنه من :- ( أ ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر في أمر عضو الهيئة الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط – رئيس الهيئة ، الذي رفع الأمر إلى وزير العدل (ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب ، ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه
ثانياً :- بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

يناير 2009
القضية رقم 214 لسنة 28 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة أولا:- بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 ونص البند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قبل هذا التاريخ 0 ثانياً:- بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086لسنة 1996والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 2لسنة 1998

فبراير 2009
القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنه 1981 في شأن الأراضي الصحراوية

ابريل 2009
القضية رقم 240 لسنة 26 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية المادة 38 من قانون التامين الاجتماعي فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مده اشتراكه عن مده خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ثانيا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخيا لأعمال أثره
يونيو 2009
القضية رقم 24 لسنة 27 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة35 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثني عشر شهرا متى كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحه العمل

سبتمبر 2009
القضية رقم 122 لسنة 28 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من عدم شمول آثار عقد التأمين في شأن السيارات الأجرة لزوج قائدها أو أبويه كانوا من ركابها وقت الحادث

ديسمبر 2009
1- القضية رقم 99 لسنة 26 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 206 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية فيما تضمنه من قصر الحق في التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده دون الدائن طالب الأمر
2- القضية رقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية" :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما في حكمها في الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة