انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ .

أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
واعلنته بالاتى 
أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ ضد المعلن اليه الثانى أمام المحكمه ........ الدائرة ........ ابتغاء الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ ..-..-.... لقاء ثمن مدفوع قدره ........ جنيها مع التسليم , استنادا الى أن المعلن اليه الثانى باعه قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها ........ مترا مربعا بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ وأن الملكية ثابتة للبائع بموجب عقد البيع المسجل برقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ وأن البائع قد امتنع عن اتمام عقد البيع النهائى مما اضطره لاقامه الدعوى بصحة ونفاذ العقد مع تسليم المبيع . 
وإذ علم الطالب بذلك, وكانت المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه مما مفادة أنه يحق للطالب التدخل فى الدعوى المرددة بين المعلن اليهما متى كانت له مصلحة من وراء طلبه المرتبط بالدعوى . 
لما كان ذلك, وكانت الارض المبيعة غير مملوكة للمعلن اليه الثانى وانما مملوكة للطالب استنادا الى ........ ومن ثم يكون الحكم الذى قد يصدر فى الدعوى الماثلة غير قابل للتنفيذ العينى مما يوجب القضاء برفض الدعوى .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول تدخل الطالب خصما فى الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ وفى موضوع هذه الدعوى برفضها مع الزام المعلن اليهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..