البلاك بيرى .. بين المنع وانتهاك الخصوصية بقلم: المحامى تامر بركة

تاريخ النشر : 2010-08-17القراءة : 166 البلاك بيرى ... بين المنع وانتهاك الخصوصية

مقال: المحامى تامر بركة – القاهرة 2010
[email protected]
- ظهرت فى الاونة تحركات من بعض الدول العربية ضد بعض الخدمات المقدمة باجهزة التليفون المحمول المسمى " البلاك بيرى " ..وهذا ما جعل الشركة الكندية المنتجة لهذا الجهاز من التحركات بمعاونة الويالات المتحدة الامريكية للضغط على تلك الدول للسماح بتداول هذا الجهاز وعدم منع خدماتة فى تلك الدول .
- ونحن هنا نعالج الامر من الناحية القانونية لتبيان مدى قانونية منع الدول تداول او اتاحة خدمات معينة لاى اجهزة اتصال تؤثر على امنها القومى والامن الاجتماعى ... والى اى مدى تسطيع الشركات مقدمة الخدمة او الاجهزة الامنية انتهاك خصوصية المستخدميين .
- بداية لابد ان نشير الى ان التكنولجيا وتطورها لابد من استثمارها والاستفادة منها بشكل صحيح يساعد على النمو الاقتصادى العالمى ... ونجد ان مجال الاستثمار فى تكنولوجيا الاتصالات اصبح يتطور بشكل ملحوظ عالميا سواء فى مجال الهواتف النقالة او اجهزة الكمبيوتر ... لكن نجد انه مع التطور لابد من تطور شكل الجريمة ووسائها ومن هنا ظهرت جرائم الارهاب الالكترونى وجرائم المعلوماتية واشكال الجرائم الاخرى مثل الاستغلال الجنسى للاطفال والاتجار بالبشر وخلافة من اشكال عدة للجرائم ظهرت مع التطور الهائل للتكنولجيا الحديثة فى الاتصال .
- والخلاف القائم الان بين دولتى الامارات والسعودية والشركة منتجة " البلاك بيرى " قائم على اساس بعض الخدمات وبالاخص الرسائل الفورية والبريد الالكترونى وعدم تمكنهم من الحصول على بيانات هواتف "بلاك بيرى" المشفرة ... وظهرت نفس المشكلة مع الحكومة الهندية التى طلبت من مشغلى الاتصالات ضرورة السماح لها بالحصول على بيانات تلك الهواتف ... ومن هنا يتحمل مشغلى الخدمات المسؤولية القانونية للسماح لاجهزة الاستخبارات الهندية بالاطلاع على مضمون الخدمات الهاتفية .
- والتساؤل هنا ماذا تفعل الشركة المنتجة "للبلاك بيرى " بين التوازن بين الاحتياجات الامنية للحكومات وفق قوانينها المطبقة وبين حاجة المتعاملين معها من شركات وافراد للتمتع بالخصوصية .. وعدم انتهاك اى حق للمستخدمين من اختراق ومراقبة بياناتهم الشخصية ورسائلهم الخاصة.
- ولا يمكن ان نغفل حق الدول فى المخاوف الامنية من استخدام هذه النوع من الهواتف، وما اذا كان يمكن ان تستخدم"بلاك بيرى" ذات الخصائص الالكترونية فى اعمال ارهابية او فى استخدامها من قبل بعض المتطرفين فى ارسال رسائل خيرة امنيا، كما انها نبهت من العالم الخفي لانظمة المراقبة الالكترونية الحكومية التي بدأت بالفعل تغير من شكل السياسة والجاسوسية والتجارة ... وتعتقد الهند أن متشددين استخدموا هذه الهواتف للمساعدة على التخطيط لهجمات مومباي والتي سقط خلالها 116 قتيلا ... و بعد هجمات 11 سبتمبر كان هناك توسع هائل لدى القوى الغربية في مراقبة الاتصالات الالكترونية لاغراض الامن القومي .
- ونلاحظ ان هناك بالفعل ازدواجية في المعايير اذ ان خوادم بلاكبيري موجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. وليس هناك أدنى شك في أن أجهزة المخابرات في تلك الدول تتمكن من الدخول على هذه الخوادم وربما يكون نتيجة لذلك أن حظرت فرنسا على مسؤوليها استخدام مثل هذه الاجهزة .
- واخيرا نحن مع تقنين الامور بحيث لا تخالف الميثاق العالمى لحقوق الانسان والقوانين والمواثيق الدولية الاخرى ولا يتم مخالفة القوانين الداخلية لتلك الدول ولكن هذا لابد الا يخالف حق المستخدمين فى حماية الخصوصية وعدم الترقب والتصنت وعدم انتهاك كافة حقوقهم التى كفلتها القوانين والمواثيق الدولية ... مع النظر لحق الدول فى تطبيق قوانيها الداخلية والحفاظ على امنها القومى والاجتماعى بما لا يتعارض مع حق المستخدم فى استغلال واستخدام التطور التكنولجى والاستفادة به فى كافة مناحى الحياة المختلفة .
- واجد ان التطور التكنولوجى له ميزات كثيرة اذا تم استخدامة بالطرق السليمة وله مؤثرات غاية فى السلبية اذا اساء الانسان الاستخدام .

مقال: المحامى تامر بركة – القاهرة 2010
[email protected]