هل آن الأوان لانشاء محكمة رياضية مصرية بقلم:المحامى تامر بركة

تاريخ النشر : 2010-07-30القراءة : 226 هل آن الأوان لانشاء محكمة رياضية مصرية

مقال: المحامى تامر بركة – القاهرة 2010
[email protected]

- تداولت فى الاونة الاخيرة عدة مشكلات تخص الشان الرياضى وكان أبرزها " قضية ابعاد رئيس اتحاد كرة القدم المصرى عن منصبة " وكان ذلك اثر صدور حكم باستبعادة لسوء السمعة .. وتم تصعيد نائبة ليصبح رئيسا للاتحاد .. الا انه بعد مزاولة رئيس الاتحاد الجديد لمهام منصبة وبعد مرور شهر تقريبا من صدور الحكم الاول فى الشق المستعجل .. صدر حكم فى الشق الموضوعى بالغاء الحكم الاول واحقية رئيس اتحاد كرة القدم فى الرجوع لمهام منصبة .

- وحتى لا يتسرب الى نفوسكم بان هناك تعارضا بين الحكمين الصادرين الاول والثانى .. فليس هناك تعارضا لان الحكم الاول متعلق بالشق المستعجل فى الطلبات الختامية فى الدعوى ولا يتطرق الى الموضوع فهو ينظر الى ظاهر الاوراق فقط وايضا يخضع للطعن علية باوجة الطعن المختلفة بمحاكم مجلس الدولة .. والحكم الثانى يتعلق بالشق الموضوعى .. " الذى يفصل فى الدعوى ككل من جميع جوانبها الواقعية والقانونية " والذى ما زال يخضع الى اوجة الطعن فية اما المحكمة الادارية العليا والتى قد ترى تاييد الحكم او الغائة .. اذن فليس هناك تعارضا بينهما على الاطلاق .

- وهذا ما جعلنا نفكر ونطرح مرة اخرى فكرة " انشاء محكمة رياضية " على غرار المحكمة الاقتصادية وهذا يستلزم اقتراح مشروع بقانون لانشاء هذه المحكمة حتى يكون قضاتها واجهزتهم المعاونة على قدر كبير من التخصص والخبرة فى مثل هذه القضايا .

- وفكرة انشاء محكمة رياضية متخصصة فى الشأن الرياضى يستلزم تطوير وتعديل التشريعات الخاصة بالشأن الرياضى المصرى التى تنظم شئون الرياضة بصفة عامة من انشاء الاندية والاستثمار الرياضى فى شكل شركات مساهمة تقوم على رعاية اعضائها فى الجانب الاجتماعى والجوانب الرياضية باوجهها المختلفة .

- واعادة طرح ضرورة تطوير التشريعات الرياضية وانشاء محكمة رياضية مختصة يرجع لكثرة المنازعات الرياضية المختلفة بدءا من مشكلات الانتخابات داخل الاندية وانتهاءا بمشكلات الاعبين ووكلائهم وحقوقهم وتطبيق الاحتراف الحقيقى الذى يقوم على تطبيق القانون وعدم مخالفة قواعد ولوائح الاتحادات الدولية .
* ومن المشكلات التى يتناولها الوسط الرياضى الان مشكلة لاعب الاتحاد السكندرى الذى وقع لناديى الاهلى والزمالك مما جعل الامر يبرز مشكلة استدعت التحقيق مع اللاعب والناديين .. وبنفس الوقت تم استدعاء خبير من الاتحاد الدولى لكرة القدم لمراجعة لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم لتتوافق مع لوائح الاتحاد الدولى .. وهذا يدل وبجلاء الى الاهمية القصوى لاعادة تنظيم وتطوير التشريعات الرياضية لتطبيق النظم الاحترافية الدولية فى المجال الرياضى ككل .. ونقل العمل الرياضى من مجرد هواية يمارسها هواه الى استثمار مؤثر فى الدخل القومى يحكمة اللوائح والقوانين .. وفى حالة نشوء نزاعات نلجأ الى محكمة متخصصة بهذا الامر من المشكلات .
مقال: المحامى تامر بركة – القاهرة 2010
[email protected]