أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تخصيص ممثل لقطاع التموين في مراكز الخدمات الاجتماعية «الوحدات الاجتماعية» لتسهيل استخراج بطاقات التموين، مشيرة إلي أن عدد هذه المراكز يبلغ حوالي ٢٢٠٠ مركز موزعة علي جميع أنحاء الجمهورية مقابل ١٠٠٠ مكتب تموين، مما يخفف العبء علي المواطنين.

وقال الدكتور علي المصيلحي خلال اجتماع فريق بناء القدرات للعاملين بالوحدات الاجتماعية أمس: إن الوزارة تعمل علي إعادة النظر في جميع القوانين والقرارات الخاصة بالمساعدات التي تقدمها، مشيراً إلي أن تلك القرارات سيتم اختصارها في قرارين أحدهما خاص بالكوارث والآخر بالمواقف العادية.

وأضاف أن أساس نجاح برامج التنمية المتكاملة هو العنصر البشري، مؤكداً أن عدم الاهتمام بالعاملين في تلك المراكز يؤدي إلي إهدار برامج التنمية المتمثلة في احترام قيمة العمل، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب للعاملين في تلك المراكز.

وأشار المصيلحي إلي أن استراتيجية الوزارة الحالية هي تطوير الوحدات الاجتماعية، وتحويلها إلي مراكز خدمية متطورة، ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي واستمرارية التدريب الدائم، لافتاً إلي وضع برامج تدريبية لكل الإدارات الاجتماعية ومكاتب التموين.

وأوضح المصيلحي أهمية وجود نظام معلومات متكامل كفء وفعال لتقديم الخدمات «إعادة صياغة النظم الحالية»، مشيراً إلي وضع مستوي متفق عليه لجودة الخدمات ومعايير للأداء.

وقال المصيلحي إن مشروع تطوير الوحدات الاجتماعية بمراحله الثلاث يشمل استكمال تطوير ١٠٠٠ وحدة اجتماعية وتدريب للباحثين في الإدارات الداخلية، والتعامل مع مكاتب البريد لصرف معاشات الضمان الاجتماعي مشيراً إلي استحداث مفهوم الخدمة المتكاملة لرعاية الأسر الأولي بالرعاية.

وأضاف أنه وقع بروتوكول تعاون مع وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الوحدات الاجتماعية.

وربطها بشبكة معلومات المديرية والوزارة مشيراً إلي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة التعليم العالي لقيام الجامعات المصرية بتدريب الباحثين والإخصائيين لإعداد كوادر بشرية متميزة.

وأشار المصيلحي إلي توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة البريد لتولي صرف المعاشات الضمانية التي تتولي الوحدة الاجتماعية صرفها.