تتحركُ الكراكات (أهلية، أو حكومية)بُناءًا على تعليمات ،وتوجيهات ،وزارتَى الزِراعة ،والرى ؛لِلقيام بعمليات تطهير لِلترع ،والمصارف مرتَين سنويًا ،مرة إستعدادًا لِلموسِم الصيفى ،ومرة أُخرى إستعدادًا لِلموسِم الشِتوى ؛ لِتنظيفهُما مِن الحشائش ،وتسليكهُما، وهذه العملية تُسمى عملية التكريك ، وهى تُسهِل عمليتَى الرى ،والصرف الزِراعى .
لكن المُشكلة ،والطامة الكُبرى أن سائقِى الكراكات البعض مِنهُم يأخذون مُقابل مادى مِن الأهالى؛ نظير أن لا يتلفوا زرعهُم أثناء عملية التطهير،أوالتكريك ،ويعتبر هذا المال حرام بدون أدنى شك ؛لأنه رشوة !
ومِن المعلوم لِجميع أن الكراكة تمشى على شواطئ التُرع ،أو المصارف مُحاذية لِلأراضى الزِراعية ؛ فيضطر أصحاب هذه الأراضى لِدفع مُقابل مالى، أو عينى نظير سلامة أراضيهم المُجاورة ،والمُحاذية لهذه الشواطئ !
ويا ويل، مَن لا يدفع ؛ فيقوم سائِق الكراكة ،إذا كان معدوم الضمير،عامدًا مُتعمدًا بِإتلاف أرضه بعجلات الكراكة ؛ بحُجة أن الطريق ضيق ،أو وضع الطين فى الزِراعة ؛ بحُجة عدم وجود مكان كافى، أو كسر ماسورة ماء شُرب بصدل الكراكة ؛ بحُجة أنه لم يراها ، إلى أخر صور الضغط على الأهالى ؛لِكى يدفعوا رشوة !
لِذا فأُناشِد الجهات الرقابية ،والتنفيذية بضبط هؤلاء المُخالفين ، معدومى الضمير،ومُحاكمتهم على قِلة ضميرهم ،وتعمدهُم إيذاء مَن لم يدفع لهُم .
وأُطالبُ سائقى الكراكات بإحياء الضمير ،وعدم أخذ أى شئ مِن الفلاحين ؛لأن الفلاحين فى مُعاناةِ شديدة فى ظِل غلاء المعيشة ،ولا يتحملون إتلاف سهم واحِد مِن أرضهُم ،ولا يتحملون حتى دفع أى مبلغ حتى لو كان بسيط ؛لأن بيوتهُم أولى .
