ضميرالأمة وهو الابن الشرعى لثورة 1919 وهى الثورة الأم التى الهمت كل الانتفاضات والحركات الشعبية التى قامت من أجل الحرية وحقوق الإنسان والوحدة الوطنية, وحماية الطبقات الكادحة والمحرومة من أبناء هذا الشعب, وحتى ثورة الضباط الأحرار سنة 1952, هى امتداد للثورة الأم التى فجرها الشعب المصرى سنة 1919.

من هذا المنطلق.. فإن وجدان وقلب الوفد يتسع لكل مصرى مخلص للوطن, بغض النظر عن ديانته أو جنسيته أو عقيدته, نحن نحترم الجميع ونتعاون مع الجميع دون استثناء من أجل رفعة الوطن.

وإيمانا بحق مصر ومواطنيها فى حياة كريمة, وبما يفرضه الوطن على أبنائه من العمل الدائب والجهد المتواصل لتقدمه وازدهاره, يتقدم حزب الوفد الجديد بهذا البرنامج ويعاهد الله والمواطنين على العمل الجاد لتنفيذه, لا يعارض ولا يؤيد إلا ابتغاء وجه الوطن وتحقيق المصلحة العامة.

ويؤمن حزب الوفد بأن الاصلاح الحقيقى يبدأ بالانسان المصرى, وإقامة ما انهار من بنيانه, ليعيد إليه ثقته بنفسه وبحكامه, فيعود سيرته الأولى فى العمل والانتاج والالتزام والتفانى فى خدمة وطنه. والخطوة الواجبة فى هذا السبيل أن يحاط المواطن علماً بالحقائق كاملة حلوها ومرها, حتى ينطلق منها بلا خوف لمناقشة الحاكم ومساءلته إن حاد عن الصواب. ويؤمن الوفد بسيادة القانون وإقرار أحكامه وفرض احترامه على جميع المواطنين دون تمييز, فلا يفلت منه أحد أياً كان موقعه الرسمى أو مركزه الاجتماعى.

كما يعلن تمسكه بالقيم والمبادىء والمفاهيم التى استقرت فى ضمير الشعب, وتتمثل فى الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والحريات العامة, وضمان حقوق الفئات الكادحة من عمال وفلاحين والعمل على دعمها والاستزادة منها.

ويرى الوفد أن استمرار التفاوت الكبير القائم حالياً بين مستوى الدخول العليا والدنيا يشكل خطرا جسيما على أمن المجتمع, فحتى القادرون فيه لن يهنأ لهم عيش أو يستقر لهم أمن إلا إذا كفل المجتمع للفئات الكادحة ذات الدخل المحدود حداً أدنى من الحياة الكريمة.

وقد أصدر الوفد برنامجه الأول فى نوفمبر سنة 1977 والآن وبعد مضى نحو 28 عاماً وما طرأ على الحياة المصرية من تغيرات يصدر الوفد هذا البرنامج الجديد ليواجه هذه المتغيرات التى لا تمس المبادىء الاساسية والأسس العامة فى برنامجه الأول.

ويرى الوفد أن الديمقراطية السياسية بما تكفله للفرد والمجتمع من حريات أساسية.. ومن قدرة على اختيار حكامه ومحاسبتهم عند الاقتضاء هو المدخل الطبيعى لكل إصلاح اقتصادى واجتماعى, ومن ثم فإن التقدم والارتقاء رهين بمنظومة سياسية رشيدة تفرض سيادة الأمة وتؤكد قدرتها على التحكم فى مصيرها وصياغة حاضرها ومستقبلها فى عالم متفتح تتسارع متغيراته وتتعاظم تحدياته.. وتتحدد رؤية الوفد فى هذا البرنامج.