((((هل حقا فاق من غيوبته ببدون سكب كوب من الماء عليه ، ولكن الرئيس اعاد تريتب اولويات النفس ورأى أن محاكمة رؤس النظام السابق بدون جلب الأموال لا فائدة منها

«مرسى» يأمر بالتصالح مع كل رجال أعمال «مبارك» فوراً.. وقطر تشترى «سالم»)))

انتقدنا الرئيس ليس كرها له ولكن اردانا تصحيح المسار ونمتى الأنتقال من خمول مؤسسة الرئاسة الى العمل الدائب من أجل مصلحة هذا البلد

الشربينى العطار يكتب" 

قالت مصادر بمجلس الوزراء، لـ«الوطن»، إن حكومة هشام قنديل تلقت تعليمات رئاسية بإعداد قائمة عاجلة برجال أعمال النظام السابق، سواء الذين تجرى محاكمتهم أو الهاربون بالخارج، والذين يمكن التصالح معهم وتسوية قضاياهم، مقابل إعادة 50% من الأموال التى تجرى مقاضاتهم بشأنها إلى الدولة.

وكشفت المصادر عن أن التعليمات وصلت لـ«قنديل» وعدد من الوزراء، منهم وزراء «العدل والتعاون الدولى والاستثمار والصناعة والشئون النيابية» بواسطة بعض مستشارى ومساعدى رئيس الجمهورية المنتمين لتنظيم الإخوان، مشيرة إلى أن هذا الطلب جرى بسرية تامة وبشكل شفهى. وأوضحت أنه جارٍ تشكيل لجنة من عدد من الوزراء ورجال القانون لتنفيذ الطلب الرئاسى، وإعداد قائمة، سيأتى على رأسها أحمد عز ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى.

فى سياق متصل، كشفت مصادر قضائية عن أن نيابة الأموال العامة ستنتهى خلال أسابيع من إغلاق ملف التصالح مع رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم، بعد أن توصلت لاتفاق نهائى معه على التنازل عن 50% من كامل ثروته العقارية والسياحية والنقدية، وهو ما أكده طارق عبدالعزيز محامى «سالم» لـ«الوطن».

وكشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال «الهارب» أن النيابة كثفت اجتماعاتها مؤخراً، لإنهاء التصالح فى كل القضايا المرفوعة ضده، مشيرة إلى أن أحد الاجتماعات حضره طارق عبدالعزيز محامى «سالم»، وقدم حصراً بالممتلكات العقارية والمالية والشركات السياحية والفنادق، فضلاً عن عقد 3 لقاءات مع قياديين «إخوان»، من بينهم رجلا الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك، لإنهاء التسوية، وتوقيع اتفاق مبدئى مع الحكومة.

ومن المقرر، حسب المصادر، إرسال الملف لمجلس الوزراء لاعتماده وإعلان التسوية، وأكدت المصادر أن الحكومة القطرية تسعى لشراء الحصة التى سيعيدها رجل الأعمال «الهارب» للدولة، خاصة أنها تدخلت فى المفاوضات، عبر النائب العام القطرى على بن محسن بن فطيس.