" المانع الآدبـــــــــــــــــــــــــــــــى "

هل توجد موانع ادبية تحول دون المطالبة القضائية؟

هناك موانع أدبية تحول دون المطالبة القضائية،

وجوهر المانع الأدبي هو الثقة المتبادلة بين الأطراف وهو واقعة اعترتها ظروف أجبرت أصحابها على عدم المطالبة وأخذ مستند كتابي بما يضمن حقوقهم مستقبلاً وخوفاً على ضياع هذه الحقوق ولاعتبارات شخصية وإنسانية سماها المشرع بالمانع الأدبي،

وتلك الموانع:

1-الزوجية والقرابة.

2- علاقة الخدم.

3- العرف المتبع في بعض المهن.

وقد وردت حصراً في القانون فيما يخص الأصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وحتى علاقة الخطبة أيضاً تكفي في بعض الأحوال لقيام المانع الأدبي وذلك راجع لأن المشرع لم يأتِ نصه مطلقاً بما يفتح مجالاً للاجتهاد وهذا خاضع لتقدير قاضي الموضوع والذي يقيم ظروف الواقعة، وما ينبغي ان يكون مانعاً أدبياً في واقع لا يكون مانعاً في واقعة أخرى مماثلة، والمشرع يترك للمحكمة ان لا تتقيد بدرجة القرابة فإن القرابة بين الزوجة وشقيق زوجها لا يمكن اعتبارها مانعاً أدبياً والزوجة وابن زوجها لا يشملها المانع الأدبي وكذلك اعتياد الأقارب على التعامل بالكتابة، وذلك بأكثر من كتابة في تعامل سابق يهدر المانع الأدبي كتوثيق العقود العقارية في السجل العقاري والذي يقتضي نقل الملكية وهو اجراء قانوني ولا يخضع لارادة المتعاقدين ورغباتهم ولا يجوز نفي أي دليل كتابي عرفي أو رسمي إلا بدليل كتابي بنفس قوته ولا يحتج بالمانع الأدبي في حالة رجوع عقد شراء أو بيع والطرف الآخر لا يوجد لديه نسخة عن المبايعة أو العقد ويأتي بشهادة شهور ولينقضي عقد فهذا خطأ ولا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً وكذلك التقادم بين الأصيل والنائب وفي اجتهاد لمحكمة النقض يظل المانع الأدبي الناشئ عن القرابة مفترضاً حتى قيام الدليل على زواله، فلا يمكن ان يسري التقادم على الحقوق عند توافر المانع الأدبي بين أصحاب العلاقة فلا تتوافر حالة المنع وعلى من يدعي خلاف ذلك اثباته.