ماذا تعرف عن الشرعية الاجرائية ؟؟

وما الاثار المترتبة على مخالفتها ؟؟؟

اليك الاجابة فى ايجاز شديد ...

وحيث أنه لما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وكان من المقرر أيضاً أن شريعة دليل الاتهام توجب أن يكون الدليل وليد إجراءات صحيحة غير مخالفة للقواعد المختلفة التي رسمها قانون الإجراءات الجنائية وحتم اتباعها في إجراءات القبض والتفتيش أو في جميع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي أو في التحقيق النهائي بحيث يكون الدليل قد كشف عنه إجراءات صحيحة منذ مولده حتى الاستناد إليه في الدعوى الجنائية وأن بطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيتهما لإلزامهما بالضرورة عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولو كان الدليل الناتج عنها صادقاً بمعنى أن الغلبة للشريعة الجنائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور بما نص عليه في المادة 41 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانته أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لحكام القانون " وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلزم الجريمة ذاتها إلا شخص مرتكبها – وكان مؤدي الواقعة على النحو المتقدم ليس فيها ما يدل أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائي التي لا يوفرها .