قانون قانون الاثبات ونطاق سريانة

اولاً : سريان القانون من حيث الموضوع :-

1. القضايا المدنية والتجارية.

2. المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية.

3. المسائل غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية مالم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ذلك (م 11 اثبات ).

ثانياً:- سريان القانون من حيث الزمان :-

يسري على الادلة التي تعد مقدماً نصوص القانون النافذ وقت اعداد الدليل او الوقت الذي يستطاع او ينبغي اعداده اما الادلة لا تعد مقدماً فيسري عليها القانون النافذ وقت اقامة الدعوى (م 12- اثبات ).

ثالثاً:- سريان القانون من حيث المكان :-

1. يسري في شأن ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوي ومع ذلك يجوز تطبيق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه ايسر من دليل الاثبات الذي يشترطه القانون العراقي وهذا الفرض يحصل في حالة اقامة الدعوى في العراق بشأن تصرف قانوني حصل خارجه.

2. سريان القانون بشأن اجراءات الاثبات :-

يسري في شان اجراءات الاثبات قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أي بمعنى اخر قانون القاضي الذي ينظر الدعوى فهذا القانون هو الذي يحدد كيفية دعوة الشهود والادلاء بشهادتهم وفي اداء اليمين وفي اجراءات التحقق من صحة السندات وغيرها.