ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻴﺐ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ

ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻴﺐ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ

ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺧﺴﺮ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ

ﺗﺘﺼﺪﻯ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ

ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ .

ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﻋﺠﺰﻩ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ

ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻓﻘﺪ

ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻠﻒ

ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ

ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ .

ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﺑﻜﻞ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ﺃﻭ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ

ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻴﺐ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ .

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ

ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻟﺴﺆﺍﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺑﻮﺍﻋﺜﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ

ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺈﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﻮﻻً ﻣﺮﺳﻼً ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ .

[1] - ﻳﻨﻈﺮ :

- ﺩ. ﻣﺎﺟﺪ ﺭﺍﻏﺐ ﺍﻟﺤﻠﻮ – ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ 441 .

- ﺩ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻴﻦ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ – ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ661 .

- ﺩ. ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻐﻮﻳﺮﻱ – ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ 383 . .

[2] - ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻴﻦ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ – ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ661 .

( [3]) ﺩ. ﻣﺎﺟﺪ ﺭﺍﻏﺐ ﺍﻟﺤﻠﻮ ، ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ.424