ما المحكمة المختصه محليا بنظر جنحة شيك بدون رصيد ؟؟؟

هى المحكمة التى تم فى دائرتها تم إعطاء الشيك للمستفيد ...وليست المحكمه التى بدائرتها البنك المسحوب عليه

تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب- ......- فإذا كانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها، ولم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب، ولم يقبض عليه في دائرتها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق، ويكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك المسحوب عليه بدائرتها قد بني على خطأ في تأويل القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الموضوع - حين تناولته المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى.

النقض الجنائي - الطعن رقم 1208 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 22-11-1960 - مكتب فني 11 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 811

.. الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقا لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم - ......... بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ........، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بني على خطأ في تأويل القانون إذ المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي في هذه الدعوى بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد .

النقض الجنائي - الطعن رقم 30075 - لسنة 70 قضائية - تاريخ الجلسة 18-3-2003 - مكتب فني 54 - رقم الصفحة 429

إن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك.

النقض الجنائي - الطعن رقم 3505 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 26-2-1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 334

لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها وكان مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك …. وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومن أقوال وكيل المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ......... أن واقعة تحرير الشيك موضوع الدعوى وتسليمه للمستفيد كانت بدائرة ..... خلافاً لما ذهبت إليه محكمة ..... الجزئية في حكمها، ومن ثم تكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ..... الجزئية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل في الدعوى.

النقض الجنائي - الطعن رقم 3505 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 26-2-1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 334

إن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك.

النقض الجنائي - الطعن رقم 6208 - لسنة 54 قضائية - تاريخ الجلسة 10-4-1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 474

نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه". وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه.

النقض الجنائي - الطعن رقم 630 - لسنة 41 قضائية - تاريخ الجلسة 14-2-1972 - مكتب فني 23 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة