فى حكم هام محكمة النقض : تقرر ان تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة يجب ان يفصح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته
------------------------------------------------------------------------
محكمة النقض تصدرحكما رائعا تكبح فيه جموح تحريات الشرطه وتقرر …..
ان تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه ويجب ان يفصح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته لان ليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقه والصدق وان تحريات الشرطه لا تصلح وحدها ان تكون دليلا اساسيا على ثبوت الجريمه ولا يجوز للقاضى ان يبتدع الوقائع او ان ينتزعها من الخيال ..
وجاء باسباب حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 6-2- 2016والذى عادت به الى الزمن الجميل في صياغة الاحكام من عذوبة الكلمه ورصانة الاسلوب وقوة التعبير فقد صاغت اسباب حكمها في الطعن رقم25951 لسنة 58ق بصياغه رائعه قالت فيه(ان تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه وليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقه والصدق ….والواقعه الواحده يختلف الناس في تفسيرها ……وان تحريات الشرطه لا تصلح وحدها ان تكون قرينه معينه او دليلا اساسيا على ثبوت الجريمه ……. ويجب على ضابط المباحث ان يبين مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كانت تؤدى الى صحة ما انتهى اليه من عدمه وانها بهذه المثابه لا تكون الا مجرد راى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه (يحيى سعد المحامى )
كما تضمن الحكم أيضا ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ؛ فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبني عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة ، بحيث إذا كان لا أثر لها في شئ منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه ؛ إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك الوقائع الثابتة .
(الطعن رقم 25951 لسنة 85 جلسة 6-2-2016 )
