مستقبل مصر الزراعى بعد الثورة
يلعب قطاع الزراعة فى مصر دوراً هاماً فى الاقتصاد من حيث نسبة مساهمته فى الدخل القومى بنحو 17 % ، وتمثل الزراعة فى مصر أحد الأعمدة الرئيسية للوضع الإقتصادى والاجتماعى، خصوصاً فى ارتباطها بعديد من الأنشطة التى يُمارسها أكثر من نصف السكان، وتتزايد أهميتها فى الوقت الراهن بسبب الفجوة الغذائية التى لازالت تؤثر فى الاقتصاد القومى خصوصاً فى محاصيل الحبوب الرئيسية "القمح والذرة الصفراء".
- يُعد القطاع الزراعى هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى وتلبية الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية، وهو مصدر رئيسى لتوفير المواد الخام لكثير من الصناعات التحويلية فى مصر، ويستوعب القطاع الزراعى نحو 27.8% من إجمالى قوة العمل المصرية وتشكل الصادرات الزراعية مصدراً هاماً للدخل القومى، وقد شهدت تنامياً مستمراً حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه فى بداية الثمانينيات لتصل إلى نحو 6.2مليارات جنيه فى الألفية الثالثة، و بلغت قيمة الصادرات الزراعية فى العام الأخير حوالى 7 مليارات جنيه، ومن المُستهدف زيادتها بمعدل 15 – 20% سنوياً فى الوقت الذى يتوقع فيه البنك الدولى مواصلة أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها لعدة سنوات و تعد تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من تأثير تلك الأزمة على تفاقم خطر المجاعة فى العالم بمثابة جرس إنذار لضرورة تحرك المجتمع الدولى للعمل على زيادة حجم الإنتاج من المواد الغذائية، وضرورة توجه الحكومات للبحث عن سُبل لرفع الإنتاجية الزراعية حتى لا ينتشر الجوع فى دولهم، خاصة فى ظل اتجاه بعض الدول لاستخدام الحبوب فى انتاج الوقود الحيوى، وارتفاع نسبة فاقد الزراعة العالمية بسبب الآفات والحشرات والذى يُقدر بنحو مليار دولار سنوياً.
- الأمر يتطلب إعداد استراتيجية تتمثل فى الاستخدام الأمثل للموارد المائية بترشيد استخدامات المياه فى الزراعة ، وتطوير برامج ونظم التعليم الزراعى الجامعى وماقبل الجامعى ودعم البحث العلمى والاستخدام الأمثل للمُخلفات الزراعية والمحافظة على البيئة، ودعم التعاون مع دول حوض النيل بإقامة المشروعات المشتركة التى تخدم أهداف الطرفين.وكذلك وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتقليص الفجوة الغذائية خاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية وإعطاء الأولوية للمحاصيل ذات الميزة التنافسية، ودعم التعاونيات وتحديثها لمواجهة مشاكل تفتت الحيازة الزراعية والارتقاء بصناعة التقاوى ، وتنظيم العلاقات المؤسسية بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية الأخرى لتنظيم الاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعية وزيادة معدل التكثيف المحصولى بطريقة مُستدامة وربط سياسة توزيع الأراضى الجديدة بإقامة المُجمعات الزراعية الصناعية.
ايمن الشوربجى
ساحة النقاش