معظم قطاعات الاقتصاد استأنفت النمو رغم التباطؤ العالمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أكد وزير المالية المصري أمس، أن هدف مصر للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2009 ـ 2010 سيظل عند 4.5 في المائة، لكنه قد يقترب من خمسة في المائة. وأبلغ الوزير يوسف بطرس غالي الصحافيين، «نستهدف 4.5 في المائة، ومن المرجح في ضوء التطورات التي نلحظها في الاقتصاد المحلي، وتلك التي نلحظها في الخارج، أن نكون أقرب إلى 5 في المائة، لكن هدفنا الرسمي هو 4.5 في المائة». وبحسب «رويترز» أضاف أن النمو في السنة المالية 2008 ـ 2009 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) كان في حدود 4.6 أو 4.7 في المائة.
وقال الوزير، إنه يريد خفض عجز ميزانية مصر إلى ثلاثة في المائة بحلول عام 2015 متأخرا بذلك ثلاث سنوات عن التوقعات السابقة. وقال: «سنصل إلى مسار يخفض عجز الميزانية إلى حوالي ثلاثة في المائة بحلول لنقل 2015. بتأخر لعامين أو ثلاثة».
وتقول وزارة المالية، إن الاقتصاد المصري نما نحو 4.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2008 ـ 2009. بالمقارنة كان معدل النمو 4.2 في المائة في الربع الثاني، وهو ما ينبئ بحسب تقرير وزارة المالية، الذي نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط أول أمس، بأن معظم قطاعات الاقتصاد قد استأنفت النمو رغم التباطؤ العالمي. وقال بطرس غالي: «قررنا استيعاب انكماش العائدات بدلا من تقليص الإنفاق. يهمني النمو بدرجة أكبر من نسبة الدين المحلي إلى الناتج الإجمالي أو عجز الميزانية».
كان بطرس غالي قال في مايو (أيار) إن النمو الاقتصادي قد يصل إلى معدل سنوي قدره 4.5 في المائة في الربع الثاني من 2009.
ويقول المحللون، إن النظام المالي المصري يتمتع بسيولة وفيرة، مما يساعد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على اجتياز أزمة الائتمان العالمية بسلام.
