استنكر نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وكتلة المستقلين بمجلس الشعب المصري ما تقوم به الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات من منع مرشحي الإخوان المسلمين من تقديم أوراق ترشيحهم إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وما تقوم به الشرطة بتطويق مديريات الأمن بحشود أمنية مكثَّفة لتضييق الفرصة على مرشحي الإخوان ومنعهم من تقديم أوراق الترشيح. وأكد نواب الإخوان والمستقلين في مؤتمر صحفي اليوم الأحد 20/5/2007م أنه على الرغم من حصول مرشحي الإخوان على أحكام من القضاء الإداري بتمكينهم من تقديم أوراق ترشيحهم، إلا أن هذه الأحكام لم يتمكن المرشحون من تنفيذها، وطالب النواب اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها باتخاذ ما يقره القانون والدستور لتمكينهم من تقديم أوراق ترشيحهم. وأكدوا أنهم سوف يسلكون كل السبل القانونية والوسائل الرقابية في مجلس الشعب لتمكين المرشحين من ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، وأنهم سوف يتقدمون ببيان عاجل واستجواب غدًا في مجلس الشعب لمساءلة وزير الداخلية عن الممارسات الإقصائية التي انتهكت حقوق المرشحين. وكشف النواب عن الممارسات الأمنية الفاضحة التي انتهجتها أجهزة الأمن منذ فتح باب الترشيح وحتى لحظة انعقاد المؤتمر. د. محمد سعد الكتاتني أثناء المؤتمر وأوضح الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية لا يبشِّر بخير، وأنه أسلوبٌ استقصائيٌّ ضد جماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وأوضح الكتاتني أن عددَ من تمكَّنوا من تقديم أوراق ترشيحهم من جماعة الإخوان المسلمين هم 13 مرشحًا من إجمالي 20 مرشحًا، أي أن ما يعادل 30% من النواب لم يتمكَّنوا من تقديم أوراقهم للترشيح، وما زالت الأجهزة الأمنية حتى الآن تضع أمامهم عراقيل ومعوقات شديدة لمنعهم من الترشيح. وطالب الكتاتني اللجنة العليا للانتخابات بضرورة القيام بدورها في تمكين المرشحين من تقديم أوراقهم، مؤكدًا أن الكتلة ستسلك كل السبل القانونية لتمكين المرشحين من تقديم أوراقهم، وستستخدم كل الوسائل الرقابية التي يكفلها الدستور في مساءلة وزير الداخلية. وحول الشعار الذي ستخوض به جماعة الإخوان المسلمين انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري قال: "سنخوض الانتخابات تحت شعار (الإسلام هو الحل)، الذي لا يتصادم مع الدستور أو القانون، ويتفق مع المادة الثانية من الدستور، وسنتمسك بهذا الشعار في الانتخابات وبعدها، وفي أي انتخابات تخوضها جماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدًا أن الشعار منهج عمل لجماعة الإخوان المسلمين ولن تتخلى عنه الجماعة. وتساءل الدكتور حمدي حسن- المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب-: إذا كان هذا يحدث في أول العملية الانتخابية وفي بدايتها.. فماذا سيحدث في المراحل التالية من دعاية وانتخابات وفرز وإعلان نتيجة؟! وكشف عن أنه لا يوجد حتى الآن مقرٌّ للجنة العامة للانتخابات، قائلاً عندما توجَّهنا لهم بسؤال: لماذا لا يوجد مقر للجنة العامة للانتخابات؟! ردُّوا علينا وقالوا: "اللجنة لا تبيع ولا تشتري حتى يكون لها مقرٌّ". سعد عبود واعتبر سعد عبود في كلمته أن ما حدث ثمرة التعديلات الدستورية الأخيرة وهدفها الإقصائي لقوى سياسية معينة، لها حجمها وثقلها في الشارع المصري، مثل جماعة الإخوان المسلمين. وقال إن النظام لم يعُد يحترم حق المواطنة ولا الشرعية الدستورية ولا القانونية، وقام بالاعتداء على المرشحين لدرجةٍ وصلت إلى حدِّ اختطافهم من بيوتهم، مضيفًا أن اللجنة العليا أصبحت مكبَّلةً لا تستطيع أن تعمل شيئًا أمام مديريات الأمن التي استحوذت على العملية الانتخابية بالكامل، في مخالفةٍ صريحةٍ للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه بدايةٌ غير محمودة، وستتبعها مخالفاتٌ جسيمةٌ في باقي العملية الانتخابية.