الدور المفقود للبحث العلمى

فى التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية  

        يمثل البحث العلمى ركيزة اساسية من ركائز التنمية المستدامة فى اى مجتمع ، لذا فإن الإهتمام بة ، هو البداية الحقيقية للتقدم  فى كافة مناحى الحياة ، ولا يكون فقط فى توفير الموارد المالية الضرورية لذلك ، ولكن فى الإطار العام لرسم سياساتة ووسائل إرتباطة بالجهات التنفيذية سواء كانت ممثلة فى القطاع الحكومى أو الخاص.

ولعل قطاع الثروة المائية أوالثروة السمكية بصفة خاصة  يمثل شريحة اساسية فى المجتمع تؤثر وتتأثر بجميع السياسات البحثية والإقتصادية والإجتماعية وخلافة.

ولا نتعرض هنا للقائمين علية أو نتدخل فى عملهم ، ولكن نعرض وجهه نظرنا لما لمسناة فى فترة تولينا مسئولية داخل هذا القطاع فيما يلى :-

1 -   الصورة الحالية للبحث العلمى التى قد تكون فى عيون القائمين على القطاع .

2 -    ماذا نريد من البحث العلمى .

أولا : الصورة الحالية للبحث العلمى التى قد تكون فى عيون القائمين على القطاع .

           فى البداية يجب أن نعترف بالكم الهائل من الدراسات والأبحاث ورسائل الماجيستير و الدكتوراة والنشرات العلمية وخلافة التى كان  من الممكن أن تثرى القطاع ، ولكن أغلبها حبيسة الأدراج فى الكليات والأقسام والمعاهد البحثية التى فى جزر منعزلة ولا توجد خريطة عامة للبحث العلمى  على المستوى القومى ولا تنسيق ولا تبادل خبرات إلا على المستوى الفردى والعلاقات الشخصية أو من خلال ورش العمل والندوات أو المؤتمرات العلمية التى تنظمها بعض الجهات العلمية والبرامج التدريبية والتى تنتهى بإنتهاء تلك الفعاليات، بل نجد فى بعض الأحيان أن التصارع (وليس التنافس) يؤدى الى إنشغال البعض بها على حساب البحث العلمى ، والبعض الآخر مشغول بعدد المشروعات البحثية التى يكون الباحث الرئيسى بها دون بحث الوسائل والطرق الكفيلة بأن يكون لتلك المشروعات الأثر الفعال فى حل المشاكل التنفيذية للقطاع والمساهمة فى التنمية المستدامة (وإن لم يكن دورة إلا أنة دور مفقود) .

كما يجب أن نعترف أن هناك بعض الموضوعات البحثية التى تحتاج الى موارد مالية كبيرة ومستمرة قد لاتتوافر لمن يرغب فى إجرائها .

ثانيا : ماذا نريد من البحث العلمى .

نريـــــد من البحث العلمى أن يكون متفاعلا مع ما يواجهه القطاع التنفيذى من مشاكل أو تطوير مطلوب ، وخاصة وأن كثير من تلك المشاكل أكبر من أن يواجهها القطاع الخاص وإن كانت هناك بعض التجارب من بعض المستثمرين فى قطاع الإستزراع السمكى سواء فى الأعلاف أو طرق التفريخ و الإستزراع ونوعياتة وخلافة . إلا أنها لاتفى بمتطلبات التنمية المستدامة المطلوبة فى بناء دولة ، وخاصة فى المصايد الطبيعية التى هى مسئولية الدولة .

نريــــد أن أن تكون هناك على مستوى الدولة سياسة واضحة وخريطة شاملة وقاعدة بيانات حقيقية لكافة مايتم بالبحث العلمى والمطلوب منة فى المرحلة القادمة ،متاحة لجميع الجهات لإرتباط الخطط التنفيذية بها  .

نريـــد وضع كافة المشاكل ومعوقات التنمية امام البحث العلمى وأن تقوم الدولة بتوفير التمويل اللازم له ليقدم نتائج أبحاثة للجهات التنفيذية والمستثمرين لوضعها موضع التنفيذ بدون مقابل .

نريـــد أن يكون هناك تعاون وتنسيق مؤسسى  بين الجهات البحثية والتنفيذية  دون بروتوكولات أومذكرات تفاهم وخلافة ودون أى تعامل مالى وأن يكون التمويل من الدولة للجهات البحثية والعلمية لتقديم النتائج والمقترحات للجهات التنفيذية مباشرة .

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن مشكلة إدارة المصايد الطبيعية بمصر تواجه عقبات ومشاكل كثيرة على رأسها :

<!--دراسة المخزونات السمكية بمسطحات مصر المائية من بحار وبحيرات ونهر النيل والتى يتوقف عليها كثير من القوانين والقرارات الهامة والمؤثرة فى التنمية المستدامة وعلى مجتمع الصيادين والتى تعتمد على معلومات وبيانات تراكمية على مدار العديد من السنوات والتى تحتاج لجمعها إمكانيات ووسائل عديدة تحتاج للتمويل بمبالغ كبيرة ولكنها ضئيلة بجانب المحافظة على الثروة القومية وحسن تنظيم استغلالها .

<!--دراسة أدوات وحرف الصيد ونوعية وشكل الشباك المستخدمة .

<!--دراسة المنطقة الإقتصادية ومابها من مخزونات وكيفية استغلالها.

<!--دراسة مجتمعات الصيادين إقتصاديا وإجتماعيا والفرص البديلة فى فترات توقف الصيد .

هذ بالإضافة الى مشاكل البحيرات الشمالية وأهمها  النموات الخضرية من غاب وورد النيل و.....

مشكلة إطماء البواغيز القائمة وما تحتاجة بعض البحيرات من  دراسات لتحديد مدى الحاجة لبواغيز إضافية من عدمة وتحديد مكان تلك البواغيز والتى تحتاج الى نماذج رياضية مكلفة .

وكثير من المشاكل التى تواجه المصايد الطبيعية والتى لا يتسع المجال لسردها .

وعلى الجانب الآخر

 فإن الإستزراع السمكى يحتاج لكثير من الدراسات والأبحاث وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الإستزراع فى المياة العذبة يحتاج لتخفيض تكلفة مستلزمات التشغيل لتتناسب مع أسعار المنتج .

أما الإستزراع  البحرى فيحتاج الى تطوير عمليات التفريخ وطرق الإستزراع للنهوض بة فى ضوء التوسع المنشود فى تلك الأيام .

وغيرها مما يواجه المستثمرين فى هذا المجال والتى تحتاج للبحث العلمى .

 هذا بإختصار شديد لمحة سريعة من الواقع الذى نتمنى تغييرة للأفضل إن شاء الله.

 5/9/2015           مهندس / محمد أحمد شعبان

              نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا