رؤية لتطوير المصايد

والنهوض بقطاع الصيد

*****************  

أولا  التشريعات :-

       إعادة دراسة مقترح التعديل السابق إعدادة على قانون الصيد 124 لسنة 1983 وتجميع كافة القرارات الوزارية وقرارات الهيئة فيما يخص قطاع المصايد و الإستزراع وتنقيتها مما يعارض بعضة وتعديل المواد التى لا تتناسب مع الوضع الراهن وتشديد بعض العقوبات التى من شأنها تدعيم التنمية المستدامة وإصلاح حال الصيادين وبما يتناسب مع تطور تكنولوجيا المصايد والإستزراع السمكى حاليا ومستقبلا بالتنسيق مع الجهات العلمية ذات الصلة.

ثانيا  إعادة الهيكلة :-

تولى الدولة إهتماما بالغا بقطاع الثروة السمكية بما تم تضمينة فى دستور 2013 بالمادة 30 التى تؤكد على التزام الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون الحاق الضرر بالأنظمة البيئية .

والمادة 32 التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن إستغلالها وعدم إستنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها .

والجدير بالذكر أن هذا القطاع يعانى العديد من التحديات مثل (التعديات على المسطحات المائية ، التلوث ، التجفيف ، الصيد الجائر ، إستنزاف المخزونات السمكية (الغير مدروسة ) ، إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ، عدم التنسيق بين الجهات وغياب الإدارة المتكاملة ، ضعف إعداد الكوادر البشرية ، الفجوة بين البحث العلمى والعمل التنفيذى ، عدم وجود مسح شامل لمناطق تجمع وتكاثر ونمو الأسماك، الإفتقار الى قواعد بيانات متكاملة ، غياب دور الإرشاد ...........الخ ) من هنا كان الإتجاة الى إعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمواجهة التحديات الحالية والمتوقعة مستقبلا .

وفيما يخص إدارة المصايد والدور المنوط بها فهناك ضرورة لوضعها فى الهيكل الجديد على مستوى إدارة مركزية وتشمل :

<!--الإدارة العامة لتنمية المصايد الطبيعية .

ومن الأعمال المنوطة بها التنسيق مع الجهات العلمية والبحثية  لتطوير طرق الصيد وتحديد مواسم الوقف والعمل على تطوير أسطول الصيد وتحديد القدرة الإستيعابية للمسطحات المائية ودراسة المخزونات السمكية وإعداد الكوادر البشرية المدربة ودراسة الشباك المستخدمة وتطويرها ومتابعة تطور الإنتاج السمكى .

تنفيذ قرارات وتوصيات المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بتنظيم المصايد .

إجراء الدراسات الإقتصادية والإجتماعية لمجتمعات الصيادين وتحليل النتائج ووضع مقترحات تطوير وتنمية تلك المجتمعات ونشر الوعى بينها .

<!--الإدارة العامة للتراخيص .

ومن مهامها تنفيذ قوانين الصيد والإشراف على إصدار التراخيص وبطاقات الصيد وميكنة إصدارها ومتابعة أعمال مكاتب المصايد وعمل قواعد بيانات للصيادين وأسطول الصيد .

<!--الإدارة العامة للمراقبة .

الرقابة على سفن الصيد والعاملين عليها فى الموانى ونقط السروح وعمليات الصيد بالحرف المختلفة عن طريق الدوريات والعمل على إدخال نظام مراقبة وحدات الصيد (VMS  ) ، إعداد الخطة الوطنية لمحاربة الصيد المخالف والغير مشروع والإشتراك فى وضع الخطط الإقليمية والدولية والعمل على تنفيذها .

<!--الإدارة العامة للموانى ونقط السروح . 

وضع خطط تطوير الموانى ونقاط السروح لتقديم كافة الخدمات المطلوبة لقطاع  الصيد بما يتلائم والتقدم التكنولوجى وكافة وسائل الإتصال والإغاثة والحماية المدنية والقدرة الإستيعابية لحجم وعدد وحدات الصيد وكذا توافر الإشتراطات البيئية وتطوير نظم الحصر السمكى .

<!--الإدارة العامة للتعاون السمكى .

متابعة الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك والمستزرعيين ووضع خطط تطويرها بمايخدم الصيادين والعاملين بقطاع الإنتاج السمكى وتقديم القروض الميسرة للقطاع وعمل قواعد بيانات لتلك الجمعيات وأعضائها .

ثالثا تنمية المسطحات المائية :- 

<!--إنشاء معامل لدراسة المخزونات السمكية وإعداد الكوادر .

بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ومن خلال مشروع شرق المتوسط تم إنشاء خمس معامل لدراسة المخزونات السمكية بالبحر المتوسط وإعداد الكوادر البشرية لذلك ، كما تم إعداد أربع معامل أخرى بالبحر الأحمر.

ويجب إستمرار عمل تلك المعامل وتطبيقها على باقى المسطحات المائية الداخلية و الإستمرار فى إعداد الكوادر البشرية المدربة بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وكافة الجهات العلمية المتخصصة .

مع إستثمار نتائج تلك الدراسات فى الإدارة الرشيدة للمصايد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية مثل (FAO &GFCM......).

<!--إجراء الدراسات الإقتصادية والإجتماعية لمجتمعات الصيادين .

إعداد مجموعات مدربة لإعداد إستمارات الإستبيان وإجراء المقابلات بمجتمعات الصيادين وإعداد التقارير وتحليلها وتقديمها لمتخذى القرار للعمل على تنمية تلك المجتمعات وعلاقة ذلك بقوانين الصيد المطبقة وإقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة بمايحقق صالح تلك المجتمعات فى إطار التنمية المستدامة .

<!--تشجيع البحث العلمى فى التفريخ البحرى .

ضرورة تشجيع إقامة المفرخات البحرية للأنواع المستزرعة والقابلة للإستزراع للعمل على إيقاف صيد الزريعة من مصادرها الطبيعية بماتحملة من آثار سلبية على مخزونات تلك الأنواع وبالتالى إنتاج تلك المصايد الطبيعية .

<!--الإستزراع السمكى بالأقفاص العائمة  .

وضع خطة فى مجال الإستزراع السمكى بالأقفاص العائمة وخاصة البحرى منها شمال وجنوب سيناء والريان ووادى مريوط والعمل  على تدريب وإعداد الكوادر البشرية بالداخل والخارج على تلك التقنية لنشرها بين أوساط المنتجين والمستثمرين و تشجيع القطاع الخاص ومشاركتة فى مشروعات تجريبية إرشادية للإستفادة من تلك المسطحات وتعظيم العائد منها .

<!--الإدارة المتكاملة للبحيرات والمياة الداخلية .

فى إطار خطة الدولة وحرصها على التنمية المستدامة لهذا القطاع ، يجب إيجاد آلية للإدارة المتكاملة لتلك  البحيرات بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات ذات الصلة بتلك المسطحات المائية لتكون إدارتها تكاملية بين تلك القطاعات بمافى ذلك البحثية والتنفيذية والأمنية والتخطيطية والتمويلية بمايسمح بإيقاف كافة أشكال الإنتهاكات والتعديات والملوثات والإستقطاعات المدمرة لتلك الثروات الطبيعية والعمل على تنميتها تنمية مستدامه فى إطارالإدارة الرشيدة لتسمح بإنتاجية متزنة تضمن للصياد مورد رزق صحى وآمن ومستدام .

<!--تطوير الموانى ونقاط السروح ونظم الإحصاء .

وضع خطة لتطوير كافة الموانى ونقاط السروح وإستحداث نقاط سروح بالبحيرات ليكون هناك منافذ محددة بكافة المسطحات المائية لدخول وخروج الصيادين والإنتاج مع تطوير أنظمة الإحصاء السمكى وميكنتة للحصول على بيانات دقيقة تساعد على حسن إدارة تلك المصايد للوصول الى الإدارة الرشيدة .

<!--تطوير حرف الصيد و الشباك والقوانين المنظمة  .

التعاون ما بين الهيئة والجهات العلمية والمشروعات البحثية بصفة دورية لدراسة الحرف المستخدمة وأنواع الشباك والعمل على تطويرها بمساعدة الخبراء والفنيين والمتخصصين فى المجال لتحقيق التنمية المستدامة للمصايد ، العمل على تعديل القوانيين بمايتمشى والتوصيات المقترحة ، مع إعداد الكوادر القادرة على ذلك بالتدريب الداخلى والخارجى بل وإعداد المدربين القادرين على توصيل طرق تصنيع وإستخدام تلك الشباك والحرف للصيادين ومتابعة نتائجها على المستوى العملى لتقييم أى تجارب فى هذا المجال .

<!--جذب المستثمرين لدعم القطاع وتطويرة .

الإهتمام بحوافز إستثمار للراغبين فى إقامة صناعات وحرف مكملة أو قائمة على القطاع وتطوير وحدات الصيد بما يخدم إتجاة الدولة لإستغلال المياة الإقتصادية وكذا إدخال حرف صغيرة لإسر الصيادين لرفع المستوى الإقتصادى لتلك الأسر وإقامة مشروعات إستزراع مكثف بمايخدم مجتمع الصيادين ويكون جاذب للعمالة لتخفيف حدة التكالب على مهنة الصيد والحد من زيادة جهد الصيد بالمياة الإقليمية وإقامة مراكز تصدير وأسواق نموذجية وتطوير وسائل الصيد بما يعظم من القيمة المضافة للمنتج.

رابعا تطوير التعاونيات :

العمل على أن يكون للتعاونيات فى الفترة المقبلة دور أساسى وفعال لتقديم كافة الخدمات للصيادين لمعاونتهم فى التطوير والإستفادة من تكنولوجيا المصايد الحديثة فى تطوير أسطول الصيد لدخول المياة الإقتصادية لتخفيف الضغط على المياة الإقليمية .

العمل على تدعيم وتقوية منظومة التكافل الإجتماعى لتقديم القروض والمنح لأعضائها فى مواسم المنع (الراحة البيولوجية ) لضمان الإلتزام بة لصالح التنمية المستدامة والتى تعود فى النهاية على مجتمع الصيادين .

خامسا العمل على تنفيذ نظام المراقبة (VMS ) :

التخطط لتطبيق نظام مراقبة وحدات الصيد وتذليل العقبات التى تواجهة و منها (التكلفة السنوية المرتفعة  ، الموافقات الأمنية ، التعديل التشريعى ........الخ) .

سادسا  الإرشاد :

 الإهتمام بقطاع الإرشاد حيث يعتبر محور أساسى فى التنمية إذ إنة لا فائدة من أى أبحاث أو نتائج أو قرارات وقوانين بدون التفاعل الحقيقى مع الصياد والمزارع ونقل تلك المعلومة عمليا للمستخدم النهائى بصورة ميسرة وبسيطة وسهلة ومقنعة فى المقام الأول .

وتدريب كوادر تكون قادرة على تنفيذ ذلك بالصورة والكفاءة المطلوبة .

بالإضافة الى مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية ذات الصلة .

سابعا إنشاء نظام معلوماتى متكامل لإدارة وتنمية الثروة السمكية :

من خلال تعاون ثلاثى مابين وزارات الزراعة والبحث العلمى والإتصالات ، قامت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء ووزارة الإتصالات ومن خلال شركة بروسيلاب بإنشاء نظام معلوماتى متكامل يشمل كافة أنشطة الثروة السمكية على مستوى الجمهورية للرصد والتقييم والتحليل لدعم متخذى القرار فى إدارة القطاع لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة من خلال شبكة تغطى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية وبها كوادر مدربة على كافة الأعمال بالإستمرار فى إستكمال هذا النظام وتغذيتة بكافة المعلومات عن كل مالة صلة بالقطاع فإنة سيكون الركيزة الأساسية لإنطلاق منظومة التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية بجمهورية مصر العربية .

                                مهندس / محمد أحمد شعبان