نقيب الصحفيين: الحكومة وافقت على ضخ 23 مليون جنيه للنقابة

<!--<!--

كتب : سمير احمد  القط

أعلن ممدوح الولي نقيب الصحفيين أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية قررت تقديم 23.2 مليون جنيه للنقابة تلبية لجزء من مطالبها المالية التي بلغت 57 مليون جنيه.وأضاف الولي ـ في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر النقابة ـ أن هذا التمويل سيساهم في المضي قدما في المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر ومضاعفة معاش الصحفيين من 400 جنيه حاليا إلى 800 جنيه شهريا اعتبارا من معاش شهر يناير الجاري. وأشار إلى أن هذا التمويل تم تخصيصه على أساس 12 مليونا لسد العجز في ميزانية النقابة، وهو العجز المتراكم منذ سنوات، وقد استجابت له الحكومة بالكامل إضافة إلى 6.6 مليون جنيه لمضاعفة معاش الصحفيين، وهو أيضا مطلب استجيب له بنسبة 100% ، لكنه فيما يتعلق ببدل التدريب والتكنولوجيا فمن المقرر أن يزيد البدل بنسبة 25% ليصل إلى 762.5جنيها. وأوضح نقيب الصحفيين أن هذا يمثل تطمينا للصحفيين الذين سددوا مقدمات في المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر بأنهم لم يفقدوا جنيها واحدا من مبلغ ال 6 ملايين جنيه التي قدمت لهذا المشروع، وهو المبلغ الذي كان قد تم تحويله كقسط للنادي الاجتماعي.ولفت إلى أن النادي الاجتماعي سيكون له نصيب أيضا من هذه الأموال وكذلك مشروع بالوظة.وقدم الولي الشكر للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وكذلك لوزير المالية للاستجابة لمطالب الصحفيين. وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين ان النقابة لها 677 مليون جنيه كمستحقات من تمغة الإعلانات تصب في ميزانية الحكومة ولم تحصل عليها النقابة ، وبالتالي فإنحصول النقابة على 23 مليون جنيه يمثل 3.4% من حقوق النقابة لدى الحكومة.وشدد على أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم فتح ملف أجور الصحفيين لتحسين أوضاعهم داخل المؤسسات القومية والحزبية. وأوضح الولي أن علاقة النقابة مع الحكومة متوازنة فلا هي تصادمية ولا هي تبعية .. مشيرا إلى أنه رغم التفاوض مع الحكومة على مدى شهرين، هي فترة عمر مجلس النقابة الجديد، ورغم حصول النقابة على مزايا من الحكومة، فهذا لا يعني الاكتفاء بذلك. وأشار إلى أنه خلال نفس هذين الشهرين، وعلى التوازي، كان يتم الاستعانة بوكالات إعلانية لمعاينة سطح وأدوار النقابة لبحث إمكانية استغلال هذه المساحات لزيادة الموارد والاجتماع مع عدد من المكاتب الاستشارية للسير بجدية في مشروع المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، وتشكيل لجنة لمقابلة محافظ بورسعيد لبحث ملف بالوظة وإعطاء دفعة لتنفيذ المشروع.ولفت الي أن هناك اتجاها لوضع تصور بشأن إلغاء البنود التشريعية الخاصة بحبس الصحفيين وتعديل البنود في قانون العقوبات وكذلك قانون التمغة