الحكم على العادلى بالسجن 12 عاماً فى قضية التربح وغسيل الاموال

كتب :سمير القط

وسط اجراءات امنية مشددة اصدرت محكمة جنايات الجيزة صباح اليوم الخميس 5/5/2011 برئاسة المستشار محمدي قنصوه اليوم حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالتربح وغسيل الأموال، حبس “العــــادلي” 12 سنة في قضية غسيل الأموال و13 مليون جنيه غرامة قضت محكمة جنايات القاهرة، صباح الخميس، بحبس وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في قضية غسيل الأموال لمدة 12 عاماً.كما قضت كذلك بعزله من منصبه، وعاقبت المحكمة وزير الداخلية الأسبق بالسجن 5 سنوات عن تهمة التربح و 7 سنوات عن غسل الأموال، كما ألزمته برد المبالغ المتحصلة من الجريمتين وتبلغ في إجمالها قرابة 9 مليون جنيه، وتغريمه مبلغاً مساوياً.

وقد جاء ذلك بعد أن انتهت المحكمة على مدار 4 جلسات سابقة للقضية من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية (من داخل قفص الاتهام) جميع الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة (خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية) إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه في بنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال. وقد صرحت بعض الجهات المسئولة ان العادلى سيبقى فى سجن مزرعة طرة تنفيذاً للحكم الصادر وان الحكم يمثل البداية حيث سيواجهه محاموا العادلى باجراءات الطعن فيه