كتب : سمير القط
مصادر مسئولة بوزارة المالية اكدت انه خلال الايام القادمة ستعلن الحكومة عن حزمة إجراءات لتحسين أحوال الفقراء. سيكون في مقدمتها الإعلان عن بنك بديل لبنك التنمية والائتمان الزراعي يخصص 50% من رأس ماله لإقراض الفقراء والباقي للقيام بمهام البنك في خدمة الفلاحين. كما سيجري وفي نفس الإطار تحويل بنك التنمية الصناعية إلي بنك الصناعات الصغيرة ومهمته تمويل المشروعات الصغيرة التي تشير المصادر إلي اعتماد الاقتصاد عليها خلال الفترة المقبلة. وفيما يخص الإصلاح الضريبي تسعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بفرض ما سيعرف بـ «ضريبة غني» وتشمل ضريبة علي أرباح الإتجار بالأراضي والعقارات، وضريبة أخري علي ما يعرف بـ «السلع المستفزة» او السلع الغير حيوية مثل «الكافيار» كما سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي للطبقات الفقيرة بحيث يخرجون من غطاء الضريبة. أوضحت المصادر أنه تم اتخاذ قرار لإرجاء الإعلان عن الحد الأدني والأعلي للأجور حيث أظهر الواقع صعوبة في إعادة هيكلة الأجور قبل إجراء تعديلات جوهرية في قوانين العمل والضرائب والتأمينات. وفى نفس الاطار ستعلن الحكومة خلال أيام عن برنامج تدريبي «قومي» لتشغيل 2 مليون مواطن من إجمالي 5 ملايين تقدموا بطلبات توظيف وتبين أن 3 ملايين منهم يعملون بالفعل، وتتولي الحكومة مهمة الاتصال برجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية للتنسيق بينهم وبين الراغبين في فرصة عمل.
ساحة النقاش