جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
قررت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار محمد غنيم، حبس هانى هلال وزير التعليم العالى السابق سنة مع الشغل والعزل من وظيفته، وكفالة 1000 جنية لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدى لكل مدعى بالحق المدنى 5001 مبلغ جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب محاماة، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلاب الـ"IG" في تنسيق 2010-2011.
وتعود وقائع الدعوى عندما أقام الدكتور سيد بحيرى المحامى دعاوى عن 43 طالبا من الحاصلين على الثانوية الإنجليزية قد أقاموا دعواهم، وطالبوا بإلغاء قرار حرمانهم من التقدم للجامعات الحكومية في العام الدراسي الحالي في ضوء قرار المجلس الأعلى للتعليم الذي ينص على قبول الطلاب الذين قضوا 11 سنة دراسية قبل الجامعة باستثناء الذين لم يقضوا 3 سنوات في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الشهادات الأجنبية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام فى 17 اكتوبر و7 نوفمبر و5 ديسمبر 2010، تلزم المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلاب شهادة الثانوية الإنجليزية (آي جي) بالجامعات.
ساحة النقاش