قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، اليوم الإثنين، إن هناك حزمة من التشريعات والقوانين، التى يتم دراستها خلال الفترة الحالية، تستهدف خفض معدلات التهرب الضريبى والجمركى، تشمل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك الموحد، وتفعيل الضريبة العقارية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى وضع نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع نموها والتوسع فى إقامة، تلك المشروعات وزيادة الحصيلة الضريبية بما يسهم فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة. وأضاف نائب وزير المالية، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية، أن وزارة المالية تستهدف من خلال قانون الجمارك الموحد، زيادة إيرادات الجمارك وتشجيع الصناعة المحلية بخفض السلع والمنتجات المهربة، مؤكدا أن هناك عدة أفكار يتم دراستها للتعامل مع العقود، التى أبرمت قبل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.