قررت نقابة المحامين ترك الدعوى 71 لسنة 71 ق التي اقامتها أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب بشأن الغاء قرار تسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة والمحدد لنظرها جلسة 6/11/2016. جاء ذلك بعدما أقرت الدولة عدم قيامها بإصدار قرار بتسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة والذي تحصلت النقابة خلالها على خطاب مصلحة الضرائب الذي يفيد ذلك وقد تضمنت مذكرة بدفاع الدولة في الدعوى نفس الاقرار والمقدمة بجلسة 23 أكتوبر الماضي. ومن هنا قررت النقابة ترك الخصومة في هذه الدعوى مؤقتاً لحين صدور قرار إداري يصلح للمخاصمة القضائية. والنقابة تطمئن المحامين بإنه حتى الآن لا يوجد أي التزام على المحامي بأداء أي عمل أو القيام به تحت أي مسمى سواء أكان تسجيل أو غير تسجيل بشأن قانون القيمة المضافة. وتقرر النقابة بجاهزيتها للطعن على أي قرار إداري يصدر في أي وقت لنظره على وجه السرعة أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية. وذلك بالتوازي مع مشاركات النقابة في المفاوضات الجارية لوضع اللائحة الخاصة بهذا القانون والتي لم تنتهي منها بعد.