الاتحاد يرفض خضوع البنوك للضريبة ويطالب المركزى بمساندة القطاع

الدماطى: الأعباء الضريبية على البنوك تحد من مسانداتها للمشروعات القومية 
حلاوة: تأثيرات سلبية على قطاع التجزئة المصرفية الذى يستحوذ على 60% من ربحية البنوك
هيبة: خطابات الضمان وقبول الودائع والاعتمادات المستندية فقط مستثناة من تطبيق القانون
يهدد خضوع القطاع المصرفى لضريبة القيمة المضافة ربحيتها خلال الأعوام المقبلة، بعد تحمل الشركات والقطاعات التى تتعامل بشكل مباشر مع البنوك لتكلفة إضافية.
كما تتحمل البنوك أعباءً مباشرة بعد تطبيق الضريبة على بعض المنتجات المصرفية التى لا تقتصر إتاحتها على البنوك فقط، وكذلك أعباء أخرى غير مباشرة تتحملها نتيجة انخفاض قدرة بعض الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة على مواجهة أعباء الضريبة وتقليص أنشتطها.
ويعانى القطاع المصرفى حالة من التخبط نتيجة عدم اتضاح الملامح التنفيذية لتطبيق القانون خاصة على القطاع البنكى،
وأقر مجلس النواب مطلع الشهر الحالى قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل الضريبة على المبيعات، بهدف زيادة إيرادات الدولة وتقليص عجز الموازنة، ومن المتوقع أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل نهاية الشهر الجارى.
واجتمع اتحاد بنوك مصر الأسبوع الماضى مع حمدى عبدالصبور نائب المدير العام بالبنك المركزى، ورفضت لجنة ممثلة فى مندوبى البنوك خضوع القطاع المصرفى لضريبة القيمة المضافة، مطالبين البنك المركزى بمساندة البنوك فى مطلبها بعدم اخضاع البنوك لقانون القيمة المضافة.
ويأتى تزمر القطاع المصرفى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماته فى ظل تكهنات بتأثر أرباح وأنشطة البنوك بفعل الضريبة.
ويتوقع مصرفيون وخبراء ضرائب أن تطبيق الضريبة له تأثيرات سلبية على أرباح القطاع المصرفى، وأن الإدارات المالية بالبنوك مطالبة بتعديل موازناتها التقديرية للعام الجارى وخطتها، مشيرين إلى أن تطبيق القيمة المضافة سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادى فى مصر والمرتبط بحد كبير بالقطاع المصرفى.
وقالت سهر الدماطى العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن تأثير تطبيق قانون القيمة المضافة على أرباح البنوك طفيف، وأن الشركات التى تتعامل مع البنوك هى الأكثر تأثراً الفترة المقبلة مما يساهم فى تراجع المعاملات.
أضافت أن فرض شرائح ضريبية يؤثر سلباً على المنتجات التى تطرحها البنوك، فى ظل توجه بنوك لطرح منتجات جديدة والتى قد تتأثر بفعل تطبيق الضريبة.
وذكرت الدماطى، أن البنوك من أكثر القطاعات الملتزمة بسداد مستحقاتها الضريبية للدولة، مشيرة إلى أن زيادة الضرائب والرسوم على القطاع المصرفى غير جيد، فى ظل مساندتة لأجهزة الدولة وتدبير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى.
وقالت إن ضريبة القيمة المضافة لها تأثير على التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لتأثر أنشطة هذه الشركات ودورات إنتاجها، وأن أى أعباء مالية تتمثل فى الدمغات أو الضرائب على الشركات الصغيرة أو الكبرى يصحبه انخفاض فى حجم القروض بالبنوك.
وتتوقع الدماطى أن تتراجع أرباح البنوك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحوالى 13%.
وينص قانون ضريبة القيمة المضافة على إعفاء الخدمات المصرفية الأساسية من الضريبة التى نص عليها قانون البنك المركزى المصرى، إلا أن عدداً من الخدمات خاضعة وهو ما سبب ارتباكاً فى التعامل مع الضريبة.
وتنص المادة 31 من قانون البنك المركزى: يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تباشر أى عمل من الأعمال المصرفية، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر أعمال البنوك فى حدود سند إنشائها، ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائع، والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك، ويحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها، لذا هذه المادة تلغى اخضاع البنوك لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وقال محمد حلاوة مدير تطوير الأعمال ببنك المصرف المتحد، إن تأثير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سلبى على أنشطة البنوك، وبالتالى ستتأثر أرباح البنوك الفترة المقبلة.
أضاف أن الوعاء الضريبى الجديد له تأثير سلبى على قطاع التجزئة المصرفية والتمويل، والذى يستحوذ على أكثر من 60% من ربحية البنوك، مشيراً إلى أن ذلك يؤدى إلى تراجع معدلات الربحية المستهدفة الفترة المقبلة وينعكس على صافى ربحية البنوك نهاية العام.
وتوقع حلاوة أن يشهد الربع الأخير من العام الجارى تأجيل بعض الموافقات للشركات التى لم تخضع للضريبة فى ظل تطبيق مشروع قانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أن القيمة المضافة أجبرت الشركات على إعادة النظر فى استراتيجيتها ودراسات جدوها المقدمة للبنوك، وسيؤدى ذلك إلى تأجيل بعض الموافقات، فضلاً عن تأجيل بعض منتجات التجزئة لحين حسم تطبيق هذه الضريبة على البنوك أم لا.
ومن المقرر أن تعقد مصلحة الضرائب اجتماعاً مع اتحاد بنوك مصر ومسئولين من البنك المركزى لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة الأسبوع الجاري، وقال مسئول بمصلحة الضرائب فى وقت سابق لـ«البورصة»، إن مصلحة الضرائب عقدت لقاءات مع البنك المركزى قبل إصدار القانون للاستفسار عن الخدمات التى يقدمها القطاع المصرفي، وأشار إلى أن القانون سيطبق على الخدمات التى لم يتضمنها قانون البنك المركزى.
وقال حمدى هيبة مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثيرات على المنتجات التى تطرحها ولا يتضمنها قانون البنك المركزى.
وأضاف أن أغلب نشاط البنوك سيخضع للضريبة وقد يساهم ذلك فى تقليل التعاملات بشكل متوسط خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن عمليات الدفع للفواتير وعمليات الغير يتضمنها قانون المركزى بشكل صريح ستكون خاضعة للقانون.
وأشار هيبة إلى أن الأعمال التى تقتصر على البنوك ولا يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها هى خطابات الضمان وقبول الودائع والاعتمادات المستندية.
وذكر أن عملية الإقراض يوجد بها لغط هو ما إذا كان القانون يطبق عليها، قائلاً «إن عمليات الإقراض غير مقتصرة على القطاع المصرفى فقط، بينما توجد شركات تقدم قروض لبعضها ومساهمين بالإضافة إلى جمعيات إقراض بعينها».
وقال هيبة إن الاجتماعات المقرر أن تعقد بين البنوك ومصلحة الضرائب الفترة القادمة ستعمل على حصر الأعمال التى يقوم بها البنوك دون غيرها وفقاً لنص قانون البنك المركزى.
وأضاف أن تطبيق الضريبة على البنوك سيحدث حالة من التضخم، وقد يكون له تأثيرات على نشاط الأعمال المرتبط بالقطاع المصرفى، مما سيقلص من ربحية البنوك.
وقال مسئول مصرفى بأحد بنوك القطاع الخاص، إن إدارات التخطيط بالبنوك طالبت بتعديل الاستراتيجيات المالية الحالية بكل بنك بعد إقرار القانون رسمياً.
وأوضح أن أرباح البنوك ستتأثر خلال العام المقبل وبنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن الإدارات المالية بكل بنك ستقوم بمراجعة موازناتها التقديرية للعام الجارى وإجراء تعديلات عليها.
من جانب آخر استبعد مسئول ببنك مصر تأثير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على ربحية البنوك بشكل كبير، وأن تأثيرها طفيف، رافضاً التعليق على حجم تأثيره لحين البت فى تطبيق القانون على البنوك.