<!--

<!--<!--

جيب الغلابه وأملاك الدولة السداح مداح ........ بقلم / عمرو الجوجرى

ليس من المعقول أو المنطقى ألا يكون للحكومة أو الدولة بابا تلجأ اليه حين تعثرها وعجزها عن تقديم الحلول لأزماتها إلا جيوب الغلابه التى تسمح لنفسها وبدون استئذان وبلا مقدمات العبث فى هذه الجيوب الخاوية التى كادت أن تتمزق من كثرة العبث بها. لايمكن أن تكون هناك حكومة تعمل دون برنامج معلن ومحدد بفترات تنفيذ زمنية مطروح على الناس يعرفون من خلاله الى أين تسير المركب . حكومة تكتشف فى الوقت الضائع أن الميزانية التى أعتمدت تحوى عجزا ولايمكن العمل بها فى ظل هذا العجز وقيمتها ما بين أقساط ديون وفوائدها ومرتبات العاملين بالدولة والدعم ويتبقى القليل القليل لخدمات المواطن الممول الأساسى لهذه الميزانية من خلال الضرائب التى يدفعها أو فواتير الخدمات الباهظة الغير مبرره وبالذات الكهرباء. زيادة على مايرهقه من دروس خصوصية واسعار تلهب ظهره فى ارتفاع دائم وبلا سبب دون تدخل من الدولة لتحقيق التوازن . والنية متجهه لزيادة الضرائب واستهلاكات الوقود والغاز والكهرباء الأمر الذى سينعكس بالضرورة على كل الخدمات المقدمة للمواطن من مواصلات ونقل مستلزمات و رفع للسلع مرة أخرى لمواجهة ذلك وسيتحمل المواطن الغلبان كل النتائج فى حين يعتقد القائمون على الحكم ان النتائج ستصب فى مصلحة المواطن على المدى البعيد وهو متلهف هو وأسرته على المدى القريب الذى طال انتظاره. هذا فيما يخص المواطن الغلبان . نأتى إلى الشق الثانى وهو اموال الدوله السداح مداح هذه الاموال التى غاب عن الدولة أن تستردها أو تضع يدها عليها اما لعدم اهتمامها بها او لإرجائها دون مبرر والتى ستسهم بقدر كبير فى حل كثير من أزمات الحكومة الرشيدة .أول مال من هذه الاموال أملاك الدولة التى فى حوزة الوحدات المحلية والمحافظات والسكه الحديد وعلى مدى أربع سنوات هى عمر الثورات المباركه 25 يناير  و 30 يونيو تم التعدى عليها واغتصابها بالبناء عليها إما مساكن أومشروعات أو كافتريات أو دكاكين وورش . كذلك الحال بالنسبة لأراضى الاوقاف التى تم القضاء عليها وعلى مواردها التى كانت تسهم فى الدعوه والانفاق على المساجد وتقديم بعض مشارع الخير والمساهمة فى مشروعات كبيره تديرها الدولة أو القطاع الخاص . أما الشق الثالث هو شطوط الترع والمصارف التابعة لوزارة الرى ومن خلال هذه الشواطئ يمكن تطهير الترع والمصارف للأغراض الزراعية والتى تم التعدي عليها بنفس كيفية التعدى على باقى ممتلكات الدولة الأمر الذى يستحيل معه القيام بتطهيرها وسيؤدى ذلك الى خلل فى المنظومة الزراعية . هذه هى الاموال السداح مداح وتستطيع الدولة إن أرادت وبشكل عاجل جدا ان تسترد هذه الممتلكات المنهوبة إما بالإزالة أو بتقنين الاوضاع فى حالة استحالة الازالة وفى كل الأحوال ستستفيد الدولة من اعادة هيبتها واستعادة قوتها وسيطرتها على مقدراتها ومن ناحية اخرى ستمتلئ خزانتها بالأموال التى يمكن ان تنفذ بها مشروعاتها دون العبث بجيب الغلبان والقانون يعطيها الحق فى الاسترداد وفى حال الرفض تصبح الارض المتعدى عليها وما يعلوها من مبانى أو منشأت ملك الدولة . نناشد الحكومة المبجله عدم التأخر فى حماية اموالها المنهوبة وبأثر رجعى من تاريخ النهب وكفانا ربط للأحزمه.