في قضية قتل المتظاهرين إلي القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ التي سيبدأ نظرها في الثالث من أغسطس أمام دائرة أخري في المحكمة‏,‏ حيث قال المستشار محمود مكي إن القرار صائب نظرا للظروف الصحية للرئيس المخلوع وأيضا الاضطرابات الأمنية‏,‏ ووافقه الرأي المستشار زكريا عبدالعزيز لافتا إلي أن الضم ضروري منعا لصدور أحكام متضاربة‏,‏ بينما أكد الدكتور محمد محمود المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الضم مخالف للقانون‏.‏
بينما أشار المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إلي أن قرار ضم القضيتين صائب‏,‏ لأنه لا يمكن أن يتم نظر الوقائع والاتهامات نفسها أمام دائرتين مختلفتين‏,‏ فالشركاء في الاتهامات متعددون والمواطنون المجني عليهم ضمتهم واقعة واحدة‏.‏ مؤكدا أنه كان يفضل محاكمة مبارك في القاهرة‏,‏ إلا أن ظروفه الصحية التي لا تسمح ستكون عائقا أمام ذلك فضلا عن الاضطرابات الأمنية التي تلازم العاصمة‏.‏ وأضاف أن المحكمة التي ستحاكم مبارك في شرم الشيخ هي دائرة شمال القاهرة لكنها ستعقد جلستها هناك‏.‏ واتفق معه في الرأي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق‏,‏ مؤكدا أنه من غير المعقول أن تنظر الدعوي نفسها وهي قضية قتل المتظاهرين أمام دائرتين مختلفتين‏,‏ وبالتالي وجود احتمال لصدور أحكام متضاربة‏.‏
و أصدرت المجموعة القانونية لشبكة معلومات حقوق الإنسان تقريرا يدين قرار المحكمة بنقل المحكمة إلي شرم الشيخ وضم القضيتين‏,‏ وقال الدكتور محمد محمود المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية إن ضم قضية حبيب العادلي مع قضية الرئيس السابق حسني مبارك يوم‏3‏ أغسطس القادم مخالف للقانون‏.‏