جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
|
أعلن المستشار عبدالمعز أحمد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستتم في النصف الثاني من نوفمبر المقبل. |
|
وستكون مغايرة لجميع الانتخابات التي تمت في الماضي. حيث تجمع بين نظام القوائم النسبية المغلقة والنظام الفردي إلي جانب أن الناخب سينتخب مرشحيه لمجلسي الشعب والشوري في وقت واحد مؤكدا أن هذه الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي كامل. وأضاف ـ عقب أول اجتماع للجنة مساء أمس ـ أنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتشكيل الأمانة العامة للجنة من رجال القضاء والهيئات القضائية. وقال إن الجداول الانتخابية الجديدة ستكون خالية تماما من أسماء المتوفين ومن الأسماء الصادرة ضدهم أحكام قضائية لمنعهم من الترشح للانتخابات أو الإدلاء بأصواتهم. وأوضح أن اللجنة ستتولي الإشراف علي العملية الانتخابية برمتها بداية من إعداد الكشوف الانتخابية التي ستتم طبقا لقاعدة بيانات تقوم علي أساس أن يكون المقر الانتخابي للناخب وفقا لمحل إقامته المدون بالرقم القومي. مشيرا إلي أن إعداد هذه الكشوف يتم من خلال قواعد البيانات الجديدة المتوافرة لدي وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاتصالات.
|
حقوق النشر محفوظة //للجنرال السيد
ساحة النقاش