تحسن ملحوظ ترصده الأبحاث والمؤشرات الاقتصادية فى الاقتصاد الفلسطينى فى العام 2010، حيث ارتفع مستوى نمو الاقتصاد الفلسطينى بنسبة تتراوح ما بين 7 و8 %، كنتيجة مباشرة لتطور الأداء الإدارى الحكومى وزيادة حجم الإنفاق العام

ووصلت ميزانية السلطة الفلسطينية إلى 4 مليارات دولار، يرجع مصدر ريعها الأساسى إلى المساعدات الخارجية من الدول المانحة، فيما يعود الباقى للمشروعات الحكومية، والتى تطورت بصورة أكبر عن مشروعات القطاع الخاص، والأكثر حذرا فى مجال الاستثمار بسبب تذبذب الأوضاع السياسية

يقول المحلل الاقتصادى نصر عبد الكريم لـقناة "روسيا اليوم" إن القطاع الخاص الفلسطينى بقى كما هو لم يتطور، مضيفا أن القطاع العام يعتبر المحرك الأساسى للاقتصاد الفلسطينى

وأضاف أن كل من القطاعات المصرفية والعقارية والخدمية شهدت تطورا ملحوظا، حيث نمت بنسبة 50% مقارنة بالأعوام السابقة، وأسهمت بصورة مباشرة فى تخفيض نسب البطالة على الأقل فى الربع الأول من العام 2010

فيما أشار وزير العمل الفلسطينى أحمد مجدلانى إلى انخفاض فى نسبة البطالة التى تم التغلب عليها من خلال المشاريع والشركات التى خلقت فرص عمل للكثيرين، إلا إن الربع الأخير من عام 2010 شهد ارتفاعا فى البطالة بسبب نهاية العام الدراسى وتخرج آلاف الطلبة الباحثين عن عمل

وبالرغم من هذا التطور الاقتصادى الملحوظ، إلا أن الصورة ليست وردية، فما زال الاقتصاد الفلسطينى يواجه تحديات كثيرة أولها الاحتلال الإسرائيلى والحصار الاقتصادى، ومحدودية حرية التصدير، التى حرمت أصحاب الأموال الفلسطينيين من الاستفادة من قرار الاتحاد الأوروبى القاضى بإعفاء الصادرات الفلسطينية من الجمارك