استبعدت مستشار رئيس بنك البركة بسنت فهمى، قيام البنوك الإسلامية فى مصر بتكوين كونسيرتيوم ائتمانى مشترك دائم لترتيب القروض المشتركة وفقاً لصيغ الصيرفة الإسلامية التى تقرها اللجان الشرعية بالبنوك فى الوقت الحالى، خاصة مع صغر حجم البنوك الإسلامية القائمة، مقارنة بحجم التمويل الذى تقدمه البنوك التجارية للشركات الكبرى

وقالت فهمى، إن دخول كيانات أخرى جديدة للعمل بالصيرفة الإسلامية، من الممكن أن يساعد على تكوين تحالف للتمويل، مع ضرورة وجود بنك مركزى إسلامى يراقب على عمل تلك البنوك

وأشارت فهمى إلى أن السوق المصرفى المصرى فى حاجة إلى دخول بنوك عالمية للعمل فى الصيرفة الإسلامية، خاصة وأن خطة التنمية فى مصر تستهدف إنفاق 200 مليار جنيه، وحقوق ملكية كافة البنوك فى مصر تصل إلى 54 مليار جنيه، وطبقاً لقانون البنك المركزى لا يسمح إلا بإقراض الربع، وهو ما يعادل 17 مليار جنيه، مما يستوجب دخول بنوك عالمية لتغطية الالتزامات الحكومية لمشروعات البنية التحتية، خاصة بعد رفض البنك الدولى تمويل مشروع الضبعة

وقالت فهمى إن الأزمة العالمية ساعدت على رفع الثقة بشكل أكبر فى المنتجات المصرفية الإسلامية، نظراً لضعف تأثير الأزمة على نشاطها وأدائها، بالإضافة إلى دورها المحورى فى تنمية ودعم ركائز الاقتصاد الحقيقى بشكل مباشر دون غيره. وأكدت مستشار رئيس بنك البركة أن البنوك الإسلامية تواجه عدداً من العقبات عند شراكتها مع البنوك التقليدية منها على سبيل المثال نظام تسعير القروض، والنظم المحاسبية

كان عدد من البنوك الإسلامية قد أعلن فى وقت سابق عن استعداده اقتناص جزء من القروض المشتركة من خلال تدشين كونسيرتيوم إسلامى دائم بينهم، وبمشاركة جميع فروع المعاملات الإسلامية التابعة للكيانات التجارية