قررت فنزويلا، الدولة الوحيدة التى شهدت انكماشا فى أمريكا الجنوبية فى 2010، خفض عملتها فعليا باعتماد سعر صرف وحيد لها حدد بـ 4,30 بوليفار للدولار الواحد

وقال وزير المالية خورغى جورداني، "اعتبارا من أول يناير سنوحد سعر الصرف" بـ 4,30 بوليفار للدولار. وألغت فنزويلا سعر الصرف المزدوج الذى كان يفترض أن يشجع القطاعات التى تحتل أولوية. وأقر سعر الصرف فى الثامن من يناير 2010، عندما أعلن الرئيس هوغو تشافيز خفض قيمة البوليفار للمرة الأولى منذ 2005

 وكان سعر الصرف حينذاك محددا بـ 2,16 بوليفار للدولار الواحد قبل أن يحدد بـ2,60 بوليفار لاستيراد المواد الأساسية (الصحة والمواد الغذائية...) و4,30 بوليفار للسلع الأخرى (سيارات واتصالات ومنتجات إلكترونية)

 وبينما يبلغ سعر البوليفار فى السوق السوداء ثمانية أو تسعة بوليفارات، قال المحلل بدرو بالما رئيس الأكاديمية الفنزويلية للعلوم الاقتصادية أن "سعر الصرف هذا غير حقيقى"، وأضاف "لم يعد لذلك معنى وكان السعر مفرطا فى الارتفاع"

وفى بلد لا يصدر عمليا إلا النفط ويستورد كل المواد الأخرى تقريبا، يمكن أن يؤدى خفض قيمة البوليفار لواردات المواد الأساسية إلى زيادة معدل التضخم، وهو أصلا الأعلى فى أمريكا اللاتينية فى 2010 حيث بلغ 26,9 بالمائة

وقال بالما "إنه خفض بنسبة تبلغ نحو 65 بالمائة وسيكون لذلك نتائج مهمة لان سعر 2,60 كان مخصصا للمواد الغذائية والأدوية وهذا الإجراء سينعكس على أسعار هذه المنتجات"

من جهته، قال وزير المال السابق إدواردو مايوبى أن "الفقراء سيكونون أكبر المتضررين" بالقرار

 وتشهد فنزويلا انكماشا، وكانت الحكومة توقعت نسبة نمو تبلغ 2 بالمائة فى 2011

وقد تأثرت فنزويلا بتراجع النشاط النفطى (-2,2 بالمائة) على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الأسود (سبعون دولارا وسطيا فى 2010)، لكن القطاع غير النفطى شهد تباطؤا (-1,8 بالمائة)

ويرى اقتصاديون أن المراقبة الصارمة لصرف العملات المطبقة منذ 2003 وإجراءات التأميم والاستهلاك التى قررتها الحكومة الاشتراكية لا تشجع على الاستثمار وتؤدى إلى انخفاض الاستهلاك

 يذكر أن فنزويلا هى الدولة المنتجة الأولى للنفط فى أمريكا الجنوبية